وطالب العمال الوزارة بصرف رواتبهم من صندوق الطوارئ، إلا أن ناهد العشرى، وكيل الوزارة، أكدت أن الشركة أصبحت تتبع قطاع الأعمال وليس القطاع الخاص حتى تدفع لهم من صندوق الطوارئ المخصص لعمال الشركات المتعثرة،، ولم يجد العمال سوى وزارة التخطيط، حيث ذهبوا إليها لملاقاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلتهم، إلا أن أمن الوزارة رفض دخولهم.
كانت شركة المراجل البخارية قد حصلت على حكم قضائى تاريخى منذ ثلاثة أشهر بعودتها إلى الدولة مرة أخري، مع شركتى طنطا للكتان وغزل شبين، مما يعنى عدم تبعيتها الآن للقطاع الخاص، وأصبحت الشركة القابضة للغزل والنسيج هى المسئولة عنها.
