"القومية للتشييد": ندرس عودة "العربية للتجارة" مثل "عمر أفندى"

قال المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير لشئون شركات التجارة، إن الشركة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية لرجلى الأعمال فؤاد إسكندر ويحيى العلايلى، واسترداد الدولة للشركة خالصة من كل الديون، رغم مرور 12 سنة على بيع الشركة.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة العربية لم تكن لها علاقة بالشركة القومية للتشييد والتعمير قبل عام 2008، حيث تم ضمها للشركة القومية فى هذا العام، على الرغم من بيعها للمستثمرين فى 4 أغسطس 1999، حيث كانت تتبع شركة القابضة للقطن والتجارة، والتى تم نقل تبعيتها لعدة شركات قابضة حتى استقرت فى القومية للتشييد والتعمير.

ولفت إلى أن الشركة القومية طلبت من القضاء الإدارى الحصول على صورة من الحكم ومنطوقة القاضى ببطلان عقد البيع مع المستثمرين، للوقوف على الملاحظات القانونية التى يمكنهم من خلالها البدء فى تنفيذ الحكم، مؤكداً أنه إذا كان الحكم فى صالح الشركة القومية فسوف يتم التنفيذ فى أسرع وقت بعد انعقاد اجتماع لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة، مثلما حدث مع شركة عمر أفندى بعد بطلان عقد البيع مع المستثمر السعودى جميل القنيبط، أما إذا أظهرت حيثيات الحكم عدم تفضيل مصلحة الشركة القومية وعمال العربية للتجارة الخارجية فإن هناك إجراءات مختلفة سوف يتم اتخاذها، رافضاً الكشف عنها، لأنه لم يطلع على منطوق الحكم حتى تاريخه.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية لرجلى الأعمال فؤاد إسكندر ويحيى العلايلى واسترداد الدولة للشركة خالصة من كل الديون، بعد مرور 12 سنة على بيع الشركة فى عهد الدكتور كمال الجنزورى حين كان رئيساً للوزراء، وذلك عقب إقامة المهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية، ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد طالب فيها ببطلان عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية بتاريخ 4 أغسطس 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة عودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للقطن والتجارة، والتى تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد قد باعت 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، فى حين أن قيمة أصول الشركة تصل 600 مليون جنيه، وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه، ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير.

وقال حمدى الفخرانى، وهو مهندس دعاوى بيع الشركات، إن الأحكام الصادرة بشأن عودة الشركات المنهوبة إلى الدولة يعد إثباتا لفساد أسلوب خصخصة الشركات، حيث كان يتم بيعها بأقل من 10% من قيمتها مقابل رشاوى لبعض المسئولين، وكان يترتب على ذلك تشريد العمالة وزيادة البطالة.