القضاء الإدارى يقرر عدم اختصاصه فى دعوى بطلان انتخابات "التاسعة"

قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى التى أقامها شريف إدريس أحد المرشحين على مقعد الفئات، التى يطالب فيها ببطلان إعلان نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة، والتى أسفرت عن فوز الكاتب الصحفى مصطفى بكرى على مقعد الفئات، ورمضان عمر على مقعد العمال، وألزمت المدعى بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريص على اختصاصه، كما أنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز اختصاص تكرر لجهة أخرى، وذلك إعمالاً على حكم المشروعية فى هذا القانون، حيث إن عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها وما نتج عليها من انتخابات أعضاء مجلس الشعب، فإن القرار الصادر بإعلان نتيجة أعضاء مجلس الشعب أضحى المختص به محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى أناط بمحكمة النقض هذا الاختصاص، أما الإجراءات السابقة عن العملية الانتخابية فهى من اختصاص مجلس الدولة.

وصرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن قرار الإعادة لم يحدد الفائز، وإنما أعاد الانتخابات لمجموعة من المرشحين، ومن ثم يظل الاختصاص معقوداً لمجلس الدولة، باعتبار أن إعلان الفائز فى المجلس لم يصدر بعد، أما فى مثل حالة الدائرة التاسعة، فإنه تم بالفعل إعلان الفائزين، وبالتالى يصبح الاختصاص معقوداً بمحكمة النقض.