وأكدت المحكمة أنه لا يجوز له أن يكون شاهدا ومحاميا فى القضية ذاتها، لتعارض ذلك مع صحيح القانون، الأمر الذى أحدث مشادة بين محامى الدفاع وهيئة المحكمة، حيث تمسك الدفاع وعلى رأسهم على إسماعيل محامى الدفاع عن الشيخ أبو يحيى، بحقه فى سماع الشاهد لأن شهادته جوهرية ومؤثرة فى القضية، مؤكدا أن المحامى الشاهد شهادته لا تتعارض مع القانون، مما أحدث مشادة بين المحامى والمستشار حسن رضوان رئيس المحكمة، انتهت بتمسك الدفاع بسماع تلك الشهادة، مؤكدين أنه من الممكن أن يتنازل المحامى الشاهد عن مهام الدفاع لأحد الزملاء المحامين ويتفرغ للشهادة، مما أحدث انشقاقا بين هيئة الدفاع حول أهمية ذلك الشاهد.
وسجلت المحكمة ذلك فى محضر الجلسة، مؤكدة أنها لا تمتلك حق إجبار أحد على حجب شهادته، فأشار دفاع أبو يحيى إلى أن المحكمة هى من تسببت فى ذلك الانشقاق، فقالت المحكمة إن ذلك المحامى تجاوز فى حديثه مع المحكمة، فقامت برفع الجلسة بعد 10 دقائق من بدئها.
