اليابان والهند توقعان اتفاقا لمقايضة العملات بـ15 مليار دولار

وقعت اليابان والهند اتفاقا مشتركا لمقايضة العملات بحوالى 15 مليار دولار، فى إطار سعى الدولتان إلى تعزيز تعاونهما المالى، حيث ستتم مقايضة العملات مقابل الدولار الأمريكى، فضلا عن الاستفادة من احتياطى البلدين الآسيويين من النقد الأجنبى من أجل تخفيف أثر أى مشاكل تتعلق بتوافر السيولة.

هذا ومن المنتظر أن يساهم هذا الاتفاق فى تعزيز أداء الروبية الهندية التى كانت من أسوأ العملات الآسيوية أداء هذا العام، فى الوقت الذى عانى تحرك الين من التقلب نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية التى دفعته إلى الارتفاع باعتباره ملاذا آمنا.

وأشار رئيس الوزراء اليابانى "يوشيهيكو نودا" ونظيره الهندى "مانموهان سينج" فى بيان مشترك بعد لقائهما فى نيودلهى، إلى أن ضمان الاستقرار فى تحرك الأسواق المالية يعد أمرا هاما بالنسبة لاستقرار التنمية الاقتصادية بين البلدين، وذلك فى خضم الشكوك الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأتى هذا الاتفاق بينما تتزايد المخاوف من انسحاب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من السوق الهندية، حيث يتخوف المستثمرون من تضرر حركة الصادرات الهندية، نتيجة المشاكل التى تتعرض لها منطقة اليورو.

وكان سوق الأسهم الهندية قد تعرض لتخارج حوالى 32 مليار روبية "حوالى 600 مليون دولار" خلال شهر نوفمبر وحده.

ووعد رئيس الوزراء اليابانى بتقديم مساعدات مالية من أجل تطوير البنية التحتية فى الهند بما فيها 4.5 مليار دولار للمساهمة فى بناء الممر الصناعى بين نيودلهى ومومباى، وهو المشروع الذى يُتوقع أن يعزز نمو الاقتصاد الهندى.

ويتكلف هذا الممر الصناعى الضخم 100 مليار دولار بما فى ذلك إقامة مصانع فى تسع مدن صناعية ضخمة، وثلاثة موانئ وستة مطارات.

ونوه "نودا" أيضا إلى أن بلاده ستقدم 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع أخرى بما فى ذلك توسيع شبكة مترو العاصمة نيودلهى.