النائب العام يضم تحقيقات "قتل المتظاهرين" إلى قضية "مبارك والعادلى".. ويخاطب "الإذاعة والتلفزيون" لانتداب الفنيين واستعادة الأحرازالمحذوفة.. ويستعلم من "الصحة" عن الجثث مجهولة الهوية

خاطب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وزارة الإعلام ممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى، الخاص بانتداب فنيين متخصصين من الإذاعة والتليفزيون، لبيان ما إذا كان يمكن استعادة ما تم حذفه من الكاميرات والأحراز فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة.

يأتى انتداب الخبراء لفحص الـ"C.D"، الذى يحتوى المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية.

وكانت النيابة العامة انتقلت فى 6 مارس الماضى إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، وضبطت أسطوانة مدمجة "C.D" مسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ"C.D" تبين أنه غير مدعوم للعمل على أى جهاز حاسب آلى تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزى.

أخطرت النيابة العامة بإخطار المسئول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة القوات الأمن المركزى، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات فى قطاع الأمن المركزى، والذى أحضر جهاز حاسب آلى قديم يمكنه تشغيل الجهاز إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ"C.D" بداخله ضغط اللواء موسى على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى إلى مسح وإلغاء ما على الـ "c d" من معلومات وإتلافه.

كما بدأت النيابة العامة فى ضم جميع التحقيقات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين إلى الدعوى، إضافة إلى التصريح لدفاع المتهمين بالحصول على بيان من وزارة الصحة حول الجثث مجهولة الهوية، والحصول على بيان من وزارة الداخلية حول كافة جرائم الإرهاب التى ارتكبت منذ عام 1997، والأسلحة المضبوطة منذ 25 يناير ومحلات الأسلحة التى تم الاعتداء عليها فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير.