القيادة الفلسطينية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن لبحث الاستيطان

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، السبت، التوجه إلى مجلس الأمن الدولى لطلب عقد جلسة عاجلة لبحث النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال ياسر عبد ربه- أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- "على ضوء اتساع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية وشمولها فى القدس ومحيطها وفى جميع إرجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل، وتقطع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة، وفرض حل الكنتونات، فإن القيادة الفلسطينية سوف تتوجه إلى مجلس الأمن الدولى لبحث هذه التحول الخطير الذى سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين".

وأضاف قائلا فى مؤتمر صحفى فى رام الله بعد اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس "ستتم دعوة مجلس الجامعة العربية على أعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذى يهدد المصير الوطنى والأمن القومى العربى".

وقال عبد ربه: إن القيادة الفلسطينية ستعمل مع المجموعة العربية فى الأمم المتحدة "بشكل حثيث لانعقاده (مجلس الأمن) خلال الفترة القريبة القادمة لبحث مسالة الاستيطان والتوسع غير المسبوق للنشاط الاستيطانى"، مضيفا "نحن سنطلب من مجلس الأمن ليس فقط الإدانة وإنما اتخاذ إجراءات وفق البند السابع فى الميثاق لان استمرار الاستيطان بالطريقة التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الآن يهدد كل الحل السياسى ويهدد حل الدولتين".

ودعا عبد ربه اللجنة الرباعية الدولية التى تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى "لإعطاء خطر الاستيطان والتوسع المنهجى غير المسبوق الذى تطبقه الحكومة الإسرائيلية الأولوية قبل البحث فى آليات الحل والمفاوضات التى ستؤدى إلى نتائج عقيمة فى ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية".

ومنحت اللجنة الرباعية الفلسطينيين والإسرائيليين مهلة ثلاثة أشهر تنتهى فى 24 يناير لتقديم رؤيتهم لمسألتى الحدود والأمن بهدف إيجاد أرضية يعود على أساسها الطرفان للمفاوضات فى الوقت الذى يرفض فيه الفلسطينيون العودة إلى المفاوضات دون وقف النشاطات الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.