واقترحت اللجنة خلال اجتماعها صباح اليوم بمقر قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج برئاسة الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة بإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق النقد المصرى يعمل على جمع أكبر قدر ممكن من استثمارات المصريين بالخارج وضخها داخل الوطن الأم أو عمل سندات توضع فى هذا الصندوق، وذلك تجنبا للاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى يضع شروط تعجيزية على الدول التى يمنحها.
كما طالب فكرى بإرسال معاشات تضم ممثلى الوزارات المعنية بالاستثمار وخبراء فى التسويق تقوم بشرح فرص الاستثمار لكافة القطاعات داخل مصر للمصريين فى الخارج، بهدف جذب هذه الاستثمارات إلى الداخل.
وقالت هبة السيد وكيل وزارة الاستثمار أنها تلقت خلال الخمسة شهور الماضية 34 مشروعا تنمويا من المصريين فى الخارج من بينها مشاريع حول الاكتفاء الذاتى للقمح، ولكن تم تأجيل 27 مشروعا منها بعد أحداث مجلس الوزراء والأحداث التى تمر بها مصر، وأضافت أن حجم تحولات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة تعدى حجم ما تدخله قناة السويس، حيث بلغ 12.2 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للهجرة صدر قرار بتأسيسها عام 2004 بناء على قرار وزير الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وتكون برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وتضم فى عضويتها 11 وزارة أخرى هى الدفاع والداخلية والثقافة والمالية والإعلام والتأمينات الاجتماعية والتخطيط والطيران المدنى ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، بهدف إعداد دراسات ومقترحات حول أهم المشاكل التى تواجه المصريين بالخارج بطرحها على الوزارات المعنية وتنفيذها.
