"الاستشارى" يطالب بوقف تفتيش منظمات المجتمع المدنى ورد المضبوطات

طالب المجلس الاستشارى بوقف حملات تفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فورا، قائلا فى بيان له اليوم: بصرف النظر عن المبررات القانونية لهذه الحملات فإن المجلس يطالب بوقفها فورا ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها، كما يطالب بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.

وأضاف المجلس فى بيانه أنه تابع باهتمام وقلق بالغين قيام سلطات التحقيق، مدعومة بقوات من الشرطة والقوات المسلحة، بتفتيش وإغلاق مقار عدد من منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية العاملة فى مجال نشر ثقافة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، وما تبع ذلك من ردود فعل واسعة النطاق.

وأشار البيان إلى أن المجلس الاستشارى يلاحظ أن حملة التفتيش والإغلاق وتحريز المضبوطات وإن كانت تستند إلى نصوص قانونية يثور الجدل حول مدى توافقها مع التزامات مصر الدولية بشأن حماية حق تكوين الجمعيات وممارسة نشاطها فى حرية وحماية نشطاء حقوق الإنسان.

وتابع: وإذ يلاحظ المجلس أيضا أن توقيت إجراء هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط هذه المنظمات فى الكشف عن انتهاكات فعلية حدثت فى حق المتظاهرين، كما يلاحظ المجلس أن حملات التفتيش والإغلاق والمصادرة تمت فى حق منظمات تمارس عملها فى مصر منذ عشرات السنين، دون أن تطالب بتوفيق أوضاعها، ودون أن تخطر بالمخالفات التى ترتكبها إن كانت ثمة مخالفات، الأمر الذى يثير تساؤلات كثيرة حول توقيت هذه الحملات.