الإصلاح القضائى!!

لا أعرف هل شاهد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى هذه اللوحات أم لم يسمع عنها؟

رسوم القضاة، التى تظهر على جدران المعابد الفرعونية إذا شاهدتها، لابد أن يستلفت نظرك عدة ملاحظات مهمة، أولاها: أنهم جميعاً يظهرون على الجدران بلا أيد وثانيها أن أعينهم جميعاً مكسورة لأسفل!!

وعندما نعرف السبب فى الملاحظتين يبطل العجب!!

فالرسوم الخاصة بالقضاة بلا أيد، للتأكيد على نزاهة القضاء، فلا يمكن أن يمد القاضى يده! وربما أيضاً لا يمكن لىّ يده!!

أما الأعين المنكسرة لأسفل فهى تعبير عن أنهم ينظرون دائماً للجالسين تحت منصات الحكم من المتقاضين، مهما دنت مراكزهم ويحفلون بهم، ولا ينظرون إلى أعلى انتظاراً لأى إشارات أو تدخلات يمكن أن تهبط عليهم!

والملك تحتمس الثالث سجل على جدران معبده توصياته للقضاة فى عهده الذى كان عهداً ملكياً عظيماً قال لهم فيها: افعل كل شىء بالمطابقة للحق والعدل، فأكثر ما يغضب الإله أن تنحاز لأحد، زن كل شىء بميزان المساواة من هو قريب منك، كمن هو بعيد عنك، ومن يفعل ذلك تزدهر مكانته!!

بل إن فرعوناً آخر من فراعين مصر فى عهد إيزيس وأوزوريس كان يطلب من القضاة قبل مباشرة عملهم أن يقسموا يمينا بعدم إطاعة أوامره إذا طلب منهم طلباً يخالف العدالة أو يناهضها!

بل إن اللافت أكثر للنظر، أن يخصص الفراعنة إلهاً خاصاً «بالعدل» يقدسونه ويستمدون منه قواعد العدالة وآدابها التى أشار لبعضها معجم الحضارة المصرية القديمة - لجورج بوزنر - طبعة هيئة الكتاب فى صفحة 225 والتى نذكر منها فقط بعضاً من واجبات القاضى مثل: أن يصغى تماماً ويرفض الهدايا والضغط وألا يكون بالغ القسوة، وألا يجيش به الانفعال!!

فقد عرفت مصر منذ هذا الزمان البعيد، أشكالاً ناضجة ورائعة للعدالة قبل أن يسمع عنها العالم، وقبل أن تتحول هذه القيم إلى نصوص فى مواثيق حقوق الإنسان.

مصر بكل هذا التراث الطويل الذى عززه الإسلام، الذى أعلى شأن العدالة ودور القضاء، كيف لها أن تتهرب من التوقيع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى أصبح قانوناً مصرياً داخلياً منذ التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية فى 14 من أبريل 1982، إلا أن مصر مازالت تماطل فى التوقيع على البروتوكول المرفق به حتى الآن!!

هذا البروتوكول وقعت عليه معظم الدول التى صدَّقت على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لتخضع نفسها للمعايير الدولية فيما يتعلق باحتياج البشر للعدالة النموذجية، عبر لجنة دولية من 18 خبيراً يطلعون الأمم المتحدة بما يبدو لهم من ملاحظات لا تتمشى مع ما ورد بالمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى فى شأن عدالة المحاكمات.

إن تهرب مصر من التوقيع على البروتوكول الإضافى قد يعفيها من شرف السماح لمواطنيها بحق الشكوى لهذه اللجنة، لكنه لا يعفى مصر من رقابتها وفقاً للمادة 19 من العهد والدليل على هذا تقرير اللجنة الصادر فى نيويورك عام 1994 تحت رقم 40 و«48-40 A» فى الفقرة الخاصة بمصر - صفحة 141 - والذى طالبت فيه اللجنة مصر بمعلومات عن سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للقضاء العسكرى وغيرها من مشكلات القضاء فى مصر والمحاكمة فى الموضوع على درجة واحدة وليس درجتين وغيرها من مظاهر الخلل من إجراءات العدالة المنصفة.

أُطالب البرلمان الجديد أن يبادر فى بداية مهامه وأعماله بمطالب السلطة التنفيذية أن تُوَقع على هذا البروتوكول كى نشعر أننا نبدأ عهداً جديداً.