"اتحاد المحامين"ينتقد الحملة ضد منظمات المجتمع المدنى

أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، رفضها لانتهاك المجلس العسكرى حقوق بعض منظمات المجتمع المدنى فى العمل.

وأوضح الاتحاد فى بيانه الصادر اليوم أن إغلاق بعض منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلاً أوربياً أو أمريكياً بشفافية، وعدم غلق الجمعيات التى تتلقى تمويلاً سعودياً بغير شفافية، يؤكد الترابط بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين والسلفيين، إذ إن منظمات المجتمع المدنى كانت أول من قام بكشف العديد من تلك الاتفاقات.

وذكر البيان أن غلق تلك المنظمات كما يأتى لعدم كشف المستور عن العسكرى فإنه أيضاً يأتى لعدم كشف المستور، عن تيار الإسلام السياسى والممول من السعودية.

وأشار البيان إلى أن إغلاق بعض منظمات المجتمع المدنى يأتى أثناء سير الإجراءات الانتخابية لمجلس الشعب، لكتم أفواه هذه المنظمات كى لا تفضح التزوير والمخالفات فى انتخابات مجلس الشعب وغيرها من الانتخابات القادمة، داعيا المجلس العسكرى إلى مراجعة الجمعيات الإسلامية والتى تتلقى الملايين من السعودية دون مساءلة لنشر أفكار الوهابية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يعد عملاً سياسياً واضحا وتدخلاً فى الشؤون الداخلية.

وأوضح البيان أنه كان يجب على المجلس العسكرى قبل أن يقوم بمثل هذه الانتهاكات أن يقوم أولاً بالتحقيق مع كافة الفاسدين فيه، ويحاكمهم أيضاً على ما اقترفوه من فساد وذنوب فى حق شعب مصر والتى هى عديدة ومنها تهريب صاحب العبارة السلام 98.

ودعا الاتحاد المجلس العسكرى إلى وقف ما سماه بالهرج الذى يستهدف منظمات المجتمع المدنى، وأن يراجع المجلس العسكرى مستشاريه المعتدلين فى هذا القرار الخاطئ، مشيرا إلى أن أول المتضررين منه هو المجلس العسكرى نفسه.

وشددت المنظمة على أن من أشار على المجلس العسكرى باتخاذ تلك الإجراءات هو من أكثر الكارهين للمجلس العسكرى، ومن أكثر الداعمين لتيار الإسلام السياسى، ليعزز من قدرة هذا التيار ويسىء إلى المجلس العسكرى، ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل على الحياد التام، والتى كانت حائط صد وحماية خدمة شعب مصر على مدار السنوات الماضية لكل من تعرض لانتهاك أو تعذيب أو خلافه، ولتيار الإسلام السياسى وقت نظام الرئيس المخلوع، مؤكدين أن منظمات المجتمع المدنى ستكون حائط صد للمجلس العسكرى فى حال الافتراءات التى ستنال من المؤسسة العسكرية من تيار الإسلام السياسى فى المستقبل، وهذا أمر وارد وعلى المجلس العسكرى أن يعى هذا الأمر جيداً.