أمين عام "القومى لرعاية الثورة": نرد الأموال التى دفعها المصابون لعلاجهم إذا امتلكوا إيصالات.. والجهات القضائية مسئولة عن فحص مصابى الثورة.. ولم يدفع مصاب ثمن علاجه بـ"الفرنساوى"..والمصابون: حدث ذلك

اجتمع الدكتور عمرو جاد الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر المصابين، بعدد من مصابى الثورة بعد اعتصامهم بمدخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى، موضحًا لهم أن سبب تأخره عن الحضور هو قيامه بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى، حيث لا يمكن التأخر عن هذه المهمة باعتباره طبيب.

وقال جاد للمصابين: لم يحدث أن جاء أى شخص مصاب من أحداث الثورة ودفع أى مبالغ مالية نظير علاجه بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، ما دفع بعض المصابين إلى مقاطعته قائلين له "لقد حدث ذلك بالفعل".

وأكد جاد أنه سيتم رد أى مبالغ مالية دفعها مصابو الثورة نظير علاجهم فورًا إذا كان المصاب يملك إيصالاً بذلك، مشيرًا إلى أن مهمته تتطلب علاج كل المصابين، وأن القول بأن الشخص مصاب ثورة أو غير مصاب ثورة يعود إلى الجهات القضائية والنيابة فهى المسئولة عن الفصل فى هذه الأمور.

وأكد جاد أن ملف المصابين شائك خاصة فى المرحلة الحالية التى تمر فيها مصر ببعض الأزمات والفوضى ما يؤدى إلى مشاكل فى أحيان كثيرة، مؤكداً أنه قبل هذا المنصب بهدف إنسانى فقط ولا ينتمى إلى أى تيار سياسى أو دينى.

وأضاف: بالتأكيد كانت هناك سلبيات فيما سبق فيما يتعلق برعاية مصابى الثورة بدليل إنشاء مجلس قومى لهذا الغرض، مشيراً إلى أن مجلس إدارته من المقترح أن يضم شخصيات عامة ومؤسسات من المجتمع المدنى وبعض أهالى الشهداء، بالإضافة إلى مؤسسة مصر الخير التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، وذلك بهدف الحصول على تبرعات بشكل أكبر.

وطالب معظم المصابين بوجود السيدة هبة السويدى ضمن مجلس الإدارة والتى سبق وأن تكفلت بعلاجهم، وأكد الدكتور عمرو جاد على وجودها بالفعل ضمن مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية مصابى الثورة.

وشهد الاجتماع بعض المشادات من جانب المصابين وبعضهم البعض فمنهم من اتهم الآخر بأنه باع القضية وآخرون انتقدوا تصريحات أحد المصابين بوصفه لبعضهم بأنهم ليسوا من مصابى الثورة وأنهم بلطجية.