وزير الإسكان يلتقى ائتلاف "المجتمعات العمرانية" لبحث مشكلاتهم

التقى الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمناقشة مطالبهم ومشكلاتهم، وتوضيح فكرة مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد لهم، بعد أن شككوا فى الفترة الأخيرة فى قدرة الوزارة على تنفيذ مثل هذا المشروع "القومى"، والذى يحتاج لموارد مالية كبيرة.

وبحسب مصادر مطلعة، شرح الوزير ما سيتم إنشاؤه من "صندوق" يتولى الصرف على مشروع الإسكان الاجتماعى الذى سيتم البدء فى تنفيذه قريبًا، بالإضافة إلى كافة المشروعات الاجتماعية التى ستنفذ فيما بعد، حيث سيدخل ضمن موارد هذا الصندوق فائض بيع الأراضى والمزادات بعد صرف مستحقات العاملين، وذلك بدلاً من ذهاب هذه الفوائض إلى وزارة المالية.

وأكد الوزير، خلال لقائه بالائتلاف الذى عقد أول أمس الأربعاء، أن موارد هذا الصندوق ستكون دائمة ولا ترتبط بوجود وزير معين، وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن "البرادعى" تطرق خلال اللقاء إلى الأراضى الخاصة بمحور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان، ووصفه بـ"الخطيئة" التى وقعت فيها الهيئة عندما منحت المستثمرين أرضًا مدعمة دون إلزامهم بالبيع بالسعر المدعم أيضًا، ولفت الوزير إلى أن المهلة التى منحت لهؤلاء المستثمرين المتأخرين فى تنفيذ هذا المشروع منحت لهم من منطلق الخوف على العمالة التى تعمل فى هذه المشروعات.

وأضافت المصادر، أن الوزير أكد أن المهلة التى منحت للمستثمرين فى المشروع القومى للإسكان جاءت بعد الاشتراط عليهم بأنه سيتم تحديد سعر البيع للوحدات السكنية، وذلك من خلال لجنة من وزارة الإسكان، فيما ناقش الاجتماع أيضًا العلاج الأسرى للعاملين، وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على بناء مستشفى لائق بالوزارة، وأنه تم اختيار أكثر من موقع لتنفيذ المستشفى.

وعن تدريب العاملين، أفاد الوزير أن تطور الهيئة بشريًا عن طريق التدريب أمر مهم، لافتًا إلى إجرائه اتصالاً بوزير الخارجية لبحث إمكانية الحصول على منح دراسية بالخارج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، والذى سيعود بالتأكيد على تطوير ورفع كفاءة الهيئة.

من جانبه، علق أعضاء الائتلاف، خلال اللقاء بوزير الإسكان، على ما تناوله الوزير قائلين، "إنهم شككوا فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد بسبب عدم توافر معلومات حقيقية عن كيفية تنفيذ هذا المشروع طوال الفترة الماضية"، متمنين عدم تأثير هذا المشروع على باقى مشروعات التنمية التى تنفذها الوزارة والهيئة أيضًا.

وعما طالبت به الجمعيات من الحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات سكنية عليها، قال "البرادعى"، إنه لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات بسبب تكرار المشكلات التى تقوم بها الجمعيات من عدم التزام بتنفيذ مشروعاتها وغيرها، لذا يتم حاليًا إعداد قانون للجمعيات يضمن عدم المتاجرة أو عدم الالتزام بما تحصل عليه من أراضٍ من الوزارة، وسيتم الإصرار على سحب الأراضى من الجهات غير الجادة بشكل لا رجعة فيه.

وأشار "البرادعى" إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار التى حددتها الوزارة للوحدات التى يقوم ببنائها المستثمرون لعدم الاستغلال، نظرًا لأنها مدعمة من الدولة، ولا يجوز المتاجرة فيها بطريقه ترهق محدودى الدخل، وأكد الوزير أن الهيئة هى التى ستقوم ببناء المليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، بالإضافة إلى توصيل المرافق للأراضى التى يتم طرحها للمواطنين متوسطى الدخل.