سامى مهران: تشغيل نظام التصويت الإلكترونى مع بداية الدورة البرلمانية وسنسمح للمواطنين بحضور الجلسات من الشرفة لمراقبة النواب.. لا توجد أغلبية حتى الآن

كشف المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، عن مخاطبة المجلس وزارة الاتصالات من أجل تفويضها لإجراء تطوير لقاعة جلسات مجلس الشعب، يتضمن إدخال نظام التصويت الإلكترونى للنواب مع بداية الدورة البرلمانية، بحيث يسمح للنائب بالتصويت إلكترونيا لمرة واحدة من أى مكان فى القاعة دون التقيد بمكان محدد للجلوس منعًا لأن يقوم أحد بالتصويت لغيره، كما كان يحدث من قبل.

وأوضح مهران فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن السبب فى هذا التطوير هو أن قاعة الجلسات ليست مجهزة لأن يكون لكل نائب مكان محدد له يصوت منه، مشيرًا إلى أنه من المستبعد حتى مع عدم وجود تصويت إلكترونى أن يقوم أحد بالتصويت لغيره لوجود مراقبة من الأعضاء لأنفسهم، مؤكدًا أن خطة التطوير من المقرر تنفيذها قبل إجراء أولى جلسات مجلس الشعب.

وقال "مهران" إن من الخطوات الإيجابية هو السماح للجمهور بحضور جلسات البرلمان من مقاعد شرفة قاعة المجلس التى تسع 150 مواطنًا، مشيرًا إلى أن الأصل فى جلسات البرلمان أن تكون علانية، وألا تكون باطلة، لافتًا إلى أن العلانية تعنى السماح للجمهور بحضور الجلسات ليراقب أداء المجلس الذى انتخبه، وهذا أمر مطبق فى جميع برلمانات العالم، وأوضح أن أى مواطن من حقه أن يتقدم بطلب لحضور جلسات المجلس ثم يحصل على تصريح من المجلس بالحضور، مؤكدًا أن العلانية تقتضى أيضًا نشر مضابط الجلسات فى الجريدة الرسمية وإذاعة الجلسات تليفزيونيًا بشكل كامل.

وأضاف "مهران" أن من ضمن خطة تطوير المجلس تنظيم ورش عمل للنواب الجدد حول كل النواحى الخاصة بالبرلمان، سواء كيفية ممارسة العمل البرلمانى أو كيفية مناقشة الاستجوابات، وأن مشاركة النائب فى هذه الورش اختيارية، على أن يكون هناك متخصصون من النواب القدامى، السابقين أو الجدد، للإشراف على تلك الورش.

وتابع الأمين العام لمجلس الشعب قائلاً: لقد التقيت بـ85 نائبًا من بين 90 نائبًا قاموا باستخراج كارنيه المجلس حتى الآن، وكلهم أكدوا لى رغبتهم فى التوافق وعدم تكرار تجربة الحزب الوطنى فى الاستئثار بالقرار داخل المجلس، وأبدوا رغبتهم فى إزالة أى أثر لوجود فزاعة من الإسلاميين.

وحول ما يتقاضاه النائب من راتب شهرى، أكد "مهران" أن الراتب الرسمى هو ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى اشتراك فى السكة الحديد من دائرة النائب وحتى المجلس، يضاف إلى ذلك بدلات تقرر لكل نائب حسب مشاركته فى الجلسات واللجان، وبدل الجلسة الواحدة 200 جنيه، واللجنة 100 جنيه، وبدل مبيت للنائب المغترب وبدل تليفون، إلا أن "مهران" أكد أن هذه المبالغ قليلة جدًا، قائلاً "إحنا حتى أقل من السودان وليبيا".

أما عن مقترح إلغاء الشورى واقتصار البرلمان على الشعب فقط، قال "مهران" إن الأنفع لمصر هو نظام المجلسين، شريطة أن يشمله إعطاء صلاحيات تشريعية ورقابية أكبر حتى لا يكون مجلس "طراطير"، مرجعًا موقفه من استمرار مجلس الشورى إلى أن الأمر يعطى للتشريعات فرصة أكبر للبحث والدراسة، ودلل "مهران" على ذلك قائلاً "فى عهد الملكية قبل 52 استجوابًا قدمه مصطفى مرعى فى مجلس الشيوخ حول أسباب استقالة ديوان المحاسبة وعن الأسلحة الفاسدة".

وأضاف الأمين العام لمجلس الشعب أن العشرة المعينين من النواب يتم اختيارهم من قبل المجلس العسكرى، بصفته الحاكم، قبل عقد أولى اجتماعات المجلس.

وعن إحساسه بمن سيحصل على الأغلبية، قال "مهران": "لا يوجد حتى الآن من استحوذ على الأغلبية، فالأغلبية تعنى حصول الحزب على 50 +1% من مقاعد البرلمان، أى ما يعنى حصول الحزب على 255، مشيرًا إلى أن الأغلبية فى البرلمانات السابقة لم تسحب الثقة من الحكومة، والذى سيحسمها فى هذا البرلمان هو الدستور الجديد.