الجارديان..
اقتحام المنظمات الحقوقية يهدد بتدهور جديد فى علاقة "العسكرى" بواشنطن
علقت الصحيفة على الأزمة التى حدثت بسبب إغارة قوات من الأمن والجيش على مكاتب عدد من المنظمات المحلية والدولية فى مصر، والتى قالت عنها واشنطن إنها تثير قلقاً عميقاً. ورأت الصحيفة أن هذه الواقعة غير المسبوقة تهدد بتدهور جديد فى العلاقات بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة.
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة التى قام بها جنرالات مصر، والذين يبدو أنهم حريصون على اللعب على المشاعر القومية المعادية لأمريكا، على حد قولها، سينظر إليها على أنها استفزازية للغاية فى واشطن التى تقدم مساعدات عسكرية لمصر سنوياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتحام مكاتب المنظمات الحقوقية جاء بعد تحقيق حول التمويل الأجنبى للجماعات المطالبة بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والذى تم إطلاقه تحت رعاية الحكام العسكريين، والمفارقة، كما تقول الجارديان، أن هذا القانون الذى يستخدم لملاحقة الجماعات الحقوقية يعود إلى عهد مبارك، وقالت الحكومة إنها تعتزم إلغائه.
ونقلت الصحيفة عن خبراء سياسيين قولهم: إن الجماعات التى تمت الإغارة على مكاتبها أمس الخميس اتخذت موقفاً سياسياً محايداً وركزت على تدعيم الديمقراطية فى مصر بتدريب أعضاء الأحزاب الوليدة، وقال عضو قيادى فى حزب ليبرالى رفض الكشف عن هويته، إن المعهد الديمقراطى يقوم بتدريب الأحزاب الجديدة على كيفية المشاركة فى الانتخابات، وكان هذا بمعرفة السلطات ولم يكن سرياً.
الإندبندنت..
اتهامات التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى "نفاق"
تابعت الصحيفة الإغارة على مكاتب المنظمات الحقوقية فى مصر، ووصفتها بأنها جزء من حملة متصاعدة من المجلس العسكرى لسحق الجماعات المشاركة فى حركة المطالبة بالديمقراطية.
واعتبرت الصحيفة، أن هذا الهجوم بمثابة مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين العسكر والمحتجين، مشيرة إلى أن السلطات تنوى أن تلقى بمسئولية غياب الأمن والتراجع الاقتصادى على هؤلاء الذين يريدون تغيير النظام، وسيرى المعارضون للحكم العسكرى أن ما يقال عن أن منظمات المجتمع المدنى المؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلاً من الخارج هو نوع من النفاق أو الرياء، بما أن الحكومة المصرية تتلقى حوالى 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، والكثير من الضباط المصريين تدربوا فى الولايات المتحدة.
فاينانشيال تايمز..
التحدى الأساسى للإخوان هو تحقيق التوزان بين تطلعاتهم الدينية وتبنى السياسات الواقعية
نشرت الصحيفة تقريراً مطولا عما أسمته "الصحوة الدينية فى مصر" قالت فيها محررة شئون الشرق الأوسط رولا خلف ومراسلة الصحيفة فى القاهرة هبة صالح، إنه مع ظهور الإسلاميين كقوة قائدة فى البلاد بحسب نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، وهو ما يثير قلق نشطاء الديمقراطية والحكام المستبدين فى المنطقة على حد سواء، فإن الحكومات الغربية سيتعين عليها أن تتكيف مع التحول فى السلطة الذى طالما سعت إلى منعه.
وتنقل الصحيفة عن جون ألترمان، مدير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكى، وأحد المراقبين الدوليين للانتخابات البرلمانية، إن هذه هى الثورة الحقيقية فى مصر، ففى فبراير أزاح الجيش بحسنى مبارك من السلطة، وهذه هى الثورة التى تعيد توجيه السلطة فى مصر.
ورأت فاينانشيال تايمز، أن الأحداث السياسية التى شهدتها مصر فى الأسابيع القليلة الماضية تمثل فى السياق الداخلى والعربى زلزالا سياسيا طالما سعت الأنظمة العربية والقوى الغربية إلى تجنبه على حد السواء. فظل حكام المنطقة يدافعون على مدار عقود عن استبدادهم أمام الشركاء الغربيين بإثارة المخاوف من أن البديل الوحيد لهم هو الإسلاميون، وكان أى احتمال لإجراء أمريكا أو غيرها من الحلفاء الغربيين مع الإسلاميين بمثابة إهانة.
فالحكومات الغربية من جانبها استفادت، لأن السياسة الخارجية فى القاهرة وغيرها من عواصم عربية أخرى كانت تستوعب مصالحها الخاصة، لاسيما ما يتعلق بمنع السياسات العدوانية المفرطة تجاه إسرائيل. لكن الآن وبعد 20 عاماً من الانقلاب الذى قام به الجيش الإسرائيلى لوقف الانتخابات البرلمانية التى حقق فيها الإسلاميون فوزاً كبيراً، وبعد خمس سنوات من انتصار حماس فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية والذى جعل الغرب يقاطع حكومتها، فإن الإسلاميين الآن يظهرون قدرتهم على البقاء.
وتمض الصحيفة فى القول: مع تكيف صناع القرار فى جميع أنحاء العالم مع الحقائق الجديدة فى المنطقة، فإن أكثر ما يثير قلقهم سيكون تطوير روابط جديدة مع الجماعات الإسلامية التى تقف ولأول مرة على حافة السلطة بدون قيود.
والاختبار الأكثر أهمية سيكون فى مصر. حيث إن جماعة الإخوان المسلمين، أقدم الجماعات الإسلامية العربية، تمثل مصدر إلهام لحركات أخرى وجهودها لتقاسم السلطة سيكون لها تشعبات إقليمية أكبر على الأرجح.
وتتابع الصحيفة: إن جماعة الإخوان المسلمين، التى تنظر إلى حزب النهضة التونسى بأنه ليبرالى أكثر مما يلزم، تنظر إلى السياسات الديمقراطية باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق أسلمة تدريجية للمجتمع.
وسيدرس المسئولون الغربيون والمحللون السياسيون ما الذى يجعل المجتمعات التى خلصت نفسها من الطغيان تضع ثقتها فى الإسلاميين، سواء كانوا معتدلين أو متشددين. ورغم ذلك فإن الميل للأحزاب الدينية خاصة فى أوقات عدم اليقين السياسية أمر لا يثير الدهشة بشكل كبير.
وتشير فاينانشيال تايمز إلى أن التحديات الحقيقية التى تواجه الإخوان المسلمين ستأتى لاحقاً. فبعد عقود من انتظارهم السلطة. سيحصلون الآن على ما يتمنون لكنهم سيتولون زمام دولة مثقلة بإرث عقود من سوء الإدارة ويعانى اقتصادها بشكل كبير بسبب الاضطرابات السياسية. والانتصارات التى حققها الإسلاميون فى مصر وتونس لا تظهر ميلا كبيراً من جانبهم للحكم منفردين فى المستقبل القريب. فحزب النهضة التونسى تحالف مع العلمانيين، كما أن الإخوان فى مصر يقولون إن أحدا لن يحكم بمفرده فى ظل الكم الهائل من المشكلات التى تواجهها البلاد بما فى ذلك تفشى الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتنى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين قوله، ليس شرطاً أن يقود الإخوان الحكومة، فنحن لا نريد تكرار هذه الأخطاء التى ارتكبها الحزب الحاكم السابق.
وتوضح الصحيفة أن معضلة الإخوان واضحة فى برنامجهم الانتخابى، فحزب الحرية والعدالة يقول، إنه يريد التخلص من عجز الميزانية وجذب الاستثمارات ومعالجة مشكلة الدعم، وكلها مشكلات تتعلق بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. لكن فى نفس الوقت يقول الحزب، إنه يريد تغيير وجه المجتمع بطرق يمكن أن تثير عضب رجال الأعمال الليبراليين وتقلق الأجانب.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن التحدى الأساسى الذى سيواجه الإسلاميين فى مصر هو تحقيق التوازن بين التطلعات الدينية وتبنى السياسات السياسية والاقصادية الواقعية، وكما يرى ألترمان، فإنهم لا يستطيعون أن يتحملوا تنفير هؤلاء ممن لديهم الموهبة للنهوض بمصر اقتصاديًا، والكثير منه ثقافتهم ليبرالية.
وكلما أظهر الإخوان تسامحًا أكبر، كلما زادت فرص نجاحهم فى تحسين الحياة المعيشية للشعب الذى عانى من عقود من الفساد والقمع والإهمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة