"مونيتور" ترفع سقف توقعاتها المتشائمة للاقتصاد المصرى

ألقت التظاهرات التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى بظلالها على استمرار تدهور التوقعات الاقتصادية لمصر لدى المنظمات الدولية، حيث أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية بعنوان: "الثورة الثانية فى مصر.. الأفكار الأولية"، إلى أن اندلاع هذه الاحتجاجات يبرز التقلبات الكامنة فى مصر الآن بعد مرور 10 أشهر على عملية التحول الديمقراطى.

وقال التقرير، الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "بالرغم من أن عدد المتظاهرين فى الوقت الراهن أقل مما كان عليه فى أواخر يناير وأوائل فبراير الماضى، إلا أن الأحداث التى جرت فى الأيام الأخيرة بشكل مخيف تذكرنا بتلك التى وقعت فى الفترة القصيرة التى سبقت تنحى الرئيس السابق مبارك".

وأكد التقرير عدم حدوث تغييرات على أى من توقعات الاقتصاد الكلى فى الوقت الحاضر فى جزء كبير منه، وهو ما يرجع إلى أنه تم بالفعل توقع هذه الأحداث فى السيناريو الأساسى لمصر، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للتوقعات فقط فيما يخص النظام المصرفى، حيث يتوقع التقرير إغلاق النظام المصرفى لفترة طويلة، وزيادة تدهور البيئة الأمنية التى ستضرب صناعة السياحة المتدهورة أكثر مما هو متوقع حاليا.

ويشير التقرير إلى هبوط الأسهم المصرية وسوق العملات الأجنبية وأسواق الديون فى الأسابيع الأخيرة، كما أن الجنيه المصرى هبط إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على صكوك الدين المحلى والخارجى.

وأكد التقرير أن القلق الحالى يتركز حول استقرار الجنيه المصرى، حيث تراجعت قيمته مقابل الدولار الأمريكى خلال الأسابيع الأخيرة مسجلا 5.994 جنيه للدولار فى 23 من الشهر الماضى، مع استمرار انخفاض الاحتياطى الأجنبى (يسجل قيمة 5 أشهر من الواردات)، وتسارع التدفقات الرأسمالية للخارج على خلفية الاضطرابات الأخيرة، وهو ما يجعل قدرة البنك المركزى على إدارة عملية انخفاض قيمة العملة تتراجع.