مرشح للحرية والعدالة: الدولة القادمة يجب أن تقوم على مبدأ المواطنة

قال مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال بالدائرة السادسة مصطفى فرغلى، إن "الإخوان يدعون إلى دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، موضحا أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها والكل يتساوى فى الحقوق الواجبات وفق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار فرغلى إلى أن منهج الحزب يعزز النصوص القانونية لكل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم، خاصة فى القرارات السياسية.

وحول خصائص الدولة فى الفترة المقبلة قال مرشح الحرية والعدالة إنها "دولة دستورية من أهم مبادئها تعدد السلطات وسيادة القانون"، موضحا أن الدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث هى السلطة التشريعية، والتى تتكون من نواب منتخبين من الشعب بالاقتراع السرى المباشر، ويتولون سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية وتتولاها الحكومة، وهى مسئولة أمام السلطة التشريعية. والسلطة القضائية، وتتكون من قضاة يتمتعون بالاستقلال الكامل وهى تتولى تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين التى تسنها السلطة التشريعية، وكل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيع للمسئوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، وينبغى أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة بشكل يعكس الشفافية والمشاركة، مضيفا أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله، والعمل على تنفيذ أحكامه، إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة.

وأوضح مصطفى فرغلى، أن حزب الحرية والعدالة يرى أن الشورى مبدأ أساسى تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها، قائلا: "إن الشورى التى نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامدا، ولكنها تعنى إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب فى تقرير شئونه، واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم، ومحاسبتهم، وضمان التزامهم فيما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة برأى الشعب مباشرة، أو عن طريق نوابه، حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة"، مشيرا إلى أن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية فى ممارستها الديمقراطية فى عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية لمعرفة إرادة الأمة، وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلمياً وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها.