قال الدكتور على، المرشح لتولى منصب وزير الآثار فى حكومة الإنقاذ الوطنى إنه سيبقى على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، كما هى برئاسة الدكتور مصطفى أمين، موضحا أنه سيدرس الشكل القانونى لتشكيل الوزارة الجديدة، وسيحدد صلاحيات الوزير وصلاحيات الأمين العام وفقا للقانون وعمل الجديدة هيكل للوزارة، يضم المجتمع المدنى فى تشكيل مجلس إدارتها للمشاركة فى اتخاذ القرار.
وأضاف إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن عودة وزارة الآثار قرار صائب لأنه يسمح بوجود سلطات وصلاحيات مباشرة للوزير لإدارة شئون الآثار، دون الانتظار لقرار مجلس الوزراء أو غيره، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر بشكل عام.
وعن قرار إنهاء ندبه من اللجنة العليا للمتحف المصرى الكبير الذى أصدره الدكتور مصطفى أمين الأسبوع الماضى، قال إبراهيم إنه هو من طلب إنهاء ندبه لأنه لم يستطيع توفير الوقت اللازم للعمل فى المتحف مع العمل كأستاذ بالجامعة، موضحا أن أمين أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التى قضاها فى العمل بالآثار.
وأوضح إبراهيم أن أهم أولوياته فى العمل بالآثار هى تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر واستعادة الموارد المالية لخزينة الآثار وتنشيط الحركة السياحية التى تشكل المصدر الوحيد تقريبا لخزينة الآثار والعمل الأثرى بكل مجالاته ووضع سياسات دائمة وثابتة للعمل الأثرى فى مصر لا تتغير بتغير الأشخاص لتحقيق الاستقرار للعمل الأثرى. وأن المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثرى حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثرى واستقراره، وعقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها، بل أكثر من توقعاتنا لأن مصر حتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الدولية، وبعودة الحركة السياحية يمكن تمويل العمل الأثرى بكامل جوانبه، وهذا يتطلب إعادة ترتيب البيت الأثرى من الداخل.
وأشار إلى أن لديه خطتين للعمل الأثرى إحداهما طويلة الأجل والأخرى قصيرة الأجل وهى ما سنركز عليها حاليا، وفى إطار الخطتين سيتوقف العمل ببعض المشروعات فى الوقت الراهن وسيتم استكمال مشروعات أخرى لأهميتها وفى مقدمتها مشروع المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومتحف الإسكندرية اليونانى الرومانى، ومشروع القاهرة التاريخية، وإيقاف التعديات عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
