قال المستشار أحمد جمال الدين التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية لم تعبر عن صحيح الواقع، وأن بعض الأحزاب تم حذف أسمائها من القوائم، فضلا عن أن بعض اللجان الأخرى لم يتمكن العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف "التهامى" أن ما حدث أثناء عملية الفرز، من عدم تنظيم نظرا لضيق مكان الفرز، وكثرة المندوبين وكثرة عدد الصناديق، أدى إلى صعوبة عملية الفرز وعدم دقتها.
وتابع "التهامى" أن تجاوزات الجهاز الإدارى، بجانب ما شاب عملية الانتخابات من أخطاء من بعض الأحزاب ومن المرشحين فى بعض اللجان، يعد مخالفات لقواعد العملية الانتخابية.
وأشار "التهامى" إلى أن العديد من الذين أدلوا بأصواتهم منهم من كان بالفعل يشارك لتنمية ودعم الديمقراطية، ومنهم من كان يخشى توقيع عقوبة الغرامة التى قدرتها العليا للانتخابات بـ500 جنيه.
وشدد "التهامى" على أنه يجب أن تتلاشى الدولة الممثلة فى اللجنة العليا للانتخابات التى لم تقم بدورها المنوط بها حتى الآن، حتى تتأكد أن السلبيات التى حدثت فى المرحلة الأولى لن تتكرر فى باقى المراحل.
وطالب "التهامى" أن تتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، وأن يتم منع الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات بـ48 ساعة كما نص القانون.
"حقوق الإنسان والمواطنة": نتائج المرحلة الأولى لا تعبر عن الواقع
السبت، 03 ديسمبر 2011 03:31 م