تخصيص استثمارات لاستكمال ترعة الحمام للاستفادة من 250 مليون جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى أن رئيس الوزارء استعرض معه ملف حوض النيل كحوار رئيسى باعتباره أهم الملفات التى تتولى مسئوليتها الوزارة ونتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بالسد الأثيوبى الجديد، التى انتهت الخميس الماضى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وكذلك الاستعدادات المصرية للمشاركة فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه النيل المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبى 17- 18 الشهر الحالى لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل 6 دول من منابع النيل على الاتفاقية الإطارية وتأثيره على دولتى المصب.

وحول تكليفات الدكتور الجنزورى رئيس الوزارء، أشار قنديل إلى أن الوزارة انتهت من كافة أعمال البنية القومية والأساسية لمشروعى ترعة السلام بشمال سيناء وجنوب الوادى بتوشكى، ولم يتبق سوى مسئولية وزارة الزراعة فى تخصيص الأراضى وتوزيعها بهذين المشروعين، ومن المتوقع أن يتم تخصيص استثمارات إضافية خلال الفترة القادمة لاستكمال الأعمال الصناعية المطلوبة البسيطة بتوشكى وترعة السلام.

أضاف أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لتنفيذ توجيهات، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالمشروعات القومية التى أشار اليها خلال مؤتمره الصحفى ومن بينها مشروع ترعة الحمام وامتدادها بالساحل الشمالى – غرب الإسكندرية لاستصلاح وزراعة 147 ألف فدان والبالغ طولها 50 كيلو مترا للترعة الرئيسية، بينما يصل طول الأفرع الأربعة للترعة وهى (122، 123، و124، و125) إلى 75 كيلو، خاصة أنه يتم استغلالها حاليا فى نقل مياه الشرب إلى مرسى مطروح والساحل الشمالى.

وأوضح قنديل فى تصريحات صحفية أن مشروع ترعة الحمام يواجه معوقات، منها إنشاء مصرف رئيسى للأراضى المجاورة للترعة تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه وضرورة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى، حيث تعتمد الترعة على توفير مياه الصرف الزراعى المخلوطة بمياه النيل بنسبة 1-1، بالإضافة إلى التعديات من قبل بعض الأهالى بالمنطقة وعدم قيام وزارة الزراعة بتنفيذ البنية الداخلية الخاصة بالأراضى التى قامت بتخصيصها للموطنين، موضحا أن البنية التحتية فى أى أرض صحراوية تأخذ وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.

وفى ختام تصريحاته أكد قنديل أن تصرف الترعة الرئيسية حاليا حوالى نصف مليون متر مكعب يوميا نصفها من أجل مياه الشرب وأن الوزارة وضعت مجموعة من الخطط لحل مشكلة مياه الشرب بمحافظة مطروح، بعيدا عن مياه الترعة، وذلك من خلال حفر مجموعة من الآبار الجوفية بالمنطقة والتى تتميز بملوحة بسيطة وتحليتها لتوفير مياه الشرب لمحافظة مطروح والساحل الشمالى.