النشاط الصناعى فى الصين يواصل تراجعه بسبب الديون الأوروبية

سجل النشاط الصناعى فى الصين أضعف أداء له منذ ثلاثة أعوام، فى دلالة على استمرار تباطؤ النمو فى ثانى أكبر الاقتصادات العالمية وسط اضطراب الأسواق، بسبب أزمة ديون أوروبا السيادية.

وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعى الحكومى، الذى يشرف عليه الاتحاد العام للوجستيات والمشتريات إلى مستوى 49 نقطة فى نوفمبر مقابل 50.4 نقطة فى أكتوبر، وبأقل من متوسط توقعات المحللين عند 49.9 نقطة، لتكون المرة الأولى التى يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 نقطة منذ مارس عام 2009.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة انخفاضا إلى مستوى 47.8 نقطة، كما تراجع مؤشر الإنتاج بـ1.4 نقطة إلى مستوى 50.9 نقطة، وبشكل منفصل، سجل مؤشر مدراء المشتريات الذى يصدره "إتش إس بى سى" هبوطاً إلى مستوى 47.7 نقطة فى نوفمبر من 51 نقطة فى أكتوبر ليكون أقل مستوى له منذ مارس عام 2009 أيضا.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه بنك الشعب الصينى يوم الأربعاء عن قرار يدعو لتخفيف السياسية النقدية، حيث سمح بخفض الاحتياطى الإلزامى للبنوك نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات فى محاولة لتعزيز الائتمان ودعم النمو وسط بيئة اقتصادية عالمية يغلفها عدم اليقين.

وتزامن القرار مع توجه البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى التنسيق مع خمسة بنوك مركزية عالمية أخرى من أجل دعم خطوط مبادلة الدولار، والتى تم خفض تكلفتها بخمسين نقطة أساس لإنعاش السيولة بالمصارف ومن ثم الأسواق.

وكان الاقتصاد الصينى قد نما بنسبة 9.1% فى الربع الثالث، وهو أبطأ معدل له فى عامين تقريبا، وهو الأمر الذى يشير إلى تواصل تباطؤ نموه التدريجى بعد توسعه 9.5% فى الربع الثانى.