وزير التنمية المحلية: حكومة شرف لم تُقصّر

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن أولى خطواته نحو القضاء على الفساد والنهوض بالوزارة هو تشكيل إدارات التفتيش والمتابعة، والتى يكون لأعضائها صفة مأمورى الضبط القضائى، وكذلك إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، والذى سيكون له دور كبير فى اختيار القيادات المحلية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك خطوات أخرى طويلة الأجل، وسيتم إنشاء معهد الإدارة المحلية، بداية من أكتوبر فى حال صدور مرسوم به.

وأضاف عطية، أنه سيتم تشكيل ثلاثة مجالس محلية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، لتكون نموذجا لباقى المحافظات، خاصة بعدما رفض المحافظون ترشيح أعضاء لتلك المجالس، لافتا إلى أنه تمت الاستعانة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى استقبال الترشيحات، ومن المتوقع أن تحدث تلك المجالس المؤقتة بعد تشكيلها طفرة بالمحافظات، خاصة أنها تضم فى المجلس الواحد عدد 10 شباب بجانب 3 للمرأة و2 للأقباط وعدد من أساتذة الجامعات ورجال القضاء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه أصدر تعليمات لكافة المحافظين بضرورة الاهتمام بالمناطق الآمنة، والتى تحتاج إلى أمور بسيطة مثل تركيب خط مياه أو صرف صحى أو محو الأمية، وذلك بالتوازى مع تطوير المناطق غير الآمنة، والتى يحتاج تطويرها إلى بعض الوقت، نظراً لبناء مساكن جديدة ونقلهم إليها، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد موعد محدد للقضاء على العشوائيات لأنها فى تزايد مستمر.

وبالنسبة لحكومة الدكتور عصام شرف، قال عطية، "أستطيع أن أؤكد أن حكومة عصام شرف لم تقصر، ولكن الظروف التى واجهتها من اعتصامات وتظاهرات ومطالب فئوية، والتى استنفدت وقتاً وجهداً كبيراً، كما أن قيام الدكتور عصام شرف بلقاء ممثلى النوبة، والتى استمرت لمدة شهر نتيجة لانقسامهم لثلاث مجموعات كل مجموعة تختلف مطالبها عن الأخرى، فضلاً عن مشكلة أهالى سيناء ثم المطالب الفئوية الأخرى كل ذلك سرق الوقت من شرف ولم يستطع تنفيذ سياسته واستراتيجيته"، لافتا إلى أن الحديث عن سحب صلاحيات الدكتور عصام شرف من قبل المجلس العسكرى غير صحيح على الإطلاق، والدليل على ذلك الاجتماعات المطولة التى كان يعقدها شرف مع وزرائه.