نواب الإخوان: نرفض الحراسة على الكنائس لأنها مثل المساجد يحميها المصريون

طالب نواب الحرية والعدالة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بهدف زيادة الموارد عن طريق ضم الصناديق الخاصة وشددوا على ضرورة استعادة فروق أثمان الأراضى التى تم نهبها بأسعار بخسة، وأكدوا خلال استخراجهم كارنية مجلس الشعب إلى أن الحراسة على كنائس مصر آمر غير مقبول، لأنها دور عبادة مثلها مثل المساجد يجب أن يحرسها المصريون جميعها، مؤكدين أن مشاكل الكنائس باعتبارها دور عبادة ستكون ضمن القضايا التى سيطرحونها تحت القبة، وفيما أيد بعضهم المجلس العسكرى، ودافع عنه انتقد الباقى تباطؤه فى اتخاذ القرارات، ورفضوا إجراء انتخابات رئاسية قبل إعداد الدستور.

وانتقد النائب محمد عبد الرحمن عن حزب الحرية والعدالة فئات بالدائرة الثانية سوهاج، وجود حراسة على الكنائس، مشيراً إلى أن الكنائس فى مصر يجب أن يحرسها المواطنون وليست بحاجة إلى حراسة أمنية مثلها مثل المساجد التى تنتشر فى ربوع مصر.

وأيد عبد الرحمن المبادرة التى أطلقها البعض بضرورة وجود لجان شعبية لحراسة الكنائس بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، واصفاً إياه بالفكرة الـ "المحمودة" التى أتت بثمارها وقت الثورة، إلا أن ذلك لا يعنى أن ترفع الشرطة يدها وتخلى مسئوليتها.

ورفض عبد الرحمن مصطلح الفتنه الطائفية، محملاً الإعلام المصرى مسئولية تضخيم الأحداث التى تجرى بين مواطنى مصر، وتمثل أحدثاً فردية متوقعاً اختفاء ظهور أى خلافات بين مسلمى ومسيحى مصر خلال الفترة القادمة بعد غياب أمن الدولة والأنظمة المسمومة على حد وصفه التى كانت تعمل على زيادة الفجوة بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب عبد الرحمن الذى انضم للجنة الدينية للمجلس، أن ملف استرداد الأوقاف المنهوبة سيكون على رأس الموضوعات التى سيطرحها تحت قبة المجلس، مشيراً إلى أن نواب "الحرية والعدالة" سيهتمون بقضايا الكنيسة باعتبارها أحد دور العبادة مثلها مثل المساجد، كما حمل "العسكرى" مسئولية انتشار البلطجة والانهيار الأمنى بسبب تباطؤه فى تنفيذ مطالب الثورة.

بينما طالب النائب سعد أبو طالب عن حزب الحرية والعدالة بالدائرة الخامسة اتيارى البارود، بعودة الآيات القرآنية التى جرى حذفها من بعض المواد الدراسية، كاشفاً عن أن لجنة تطوير التعليم كانت تضم 166 عضواً غير مصرى.

وأعرب أبو طالب عن رفضه إلغاء الحصص الدينية من اليوم الدراسى، مقترحاً عودة مادة التربية القومية على أن تتناول موضوعاتها ثورة 25 يناير 2011، لافتاً النظر للمفارقة فى حجم المحتوى الذى ذكرت فيه بعض الشخصيات التاريخية والإسلامية بقوله يدرس نابليون بونابرت فى 38 صفحة، بينما عمر بن الخطاب فى 6 صفحات والتاريخ الفرعونى 200 صفحة.

وشدد على ضرورة تشجيع الحكومة المستثمر فى مجال التعليم للتوسيع من بناء المدارس الخاصة، مقترحاً تخصيص نسبة 7% من الموازنة الجديدة لصالح التعليم، وأوضح أنه يسعى كنائب لمجلس الشعب العمل على تطوير المناهج وإصلاح الحالة الاجتماعية للمدرس بجانب الاهتمام بالأبنية التعليمة، واصفاً وضع التعليم حالياً بـ"المصيبة".

وعن المجلس الاستشارى يرى أنه حلقة وصل بين الحكومة والمجلس العسكرى مجرد "حشو"، رافضاً قيام الاستشارى بالعمل على قانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك مقترح بعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور.

وأعرب أبو طالب عن تمسكه بالحصانة الكاملة لنواب الشعب والتى تعد مطلب الشعب للعضو المنتخب، لكنه شدد فى الوقت نفسه على ضرورة عدم تطبيق اى من المميزات الزائده عن الحصانه.

وشدد النائب محمد الخزرجى، الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثالثة سوهاج حرية وعدالة، على ضرورة استعادة أى أموال تم نهبها من خلال رجال أعمال استولوا على أراضى بأسعار بخسة، عن طريق إعادة تقيم سعر الأراضى وأخذ الفرق بشكل لا يهدد الاقتصاد، لأن رأس المال جبان، على حد قوله.

وقال الخزرجى إن الموازنة العامة ستحتاج إلى إعادة هيكلة بنودها لتعظيم الموارد من خلال ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة وتنشيط السياحة، معرباً عن تأييده لإلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين بالدستور الجديد، لافتاً إلى أنه مع وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تشير إلى بقاء البرلمان "2012" الذى تم انتخابه على أساس نسبة العمال والفلاحين لتحصينه دستورياً.

ورفض الخزرجى الاتهامات التى وجهت للمجلس العسكرى بالتباطؤ، قائلاً: "العسكرى له بعض المبررات فيثما يتخذة من قرارات"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى تخوف من الإسلاميين فى الشارع إنما هو ادعاء بالخوف من بعض النخبة ووسائل الإعلام.