نائب رئيس مجلس الدولة: التشريع المصرى يمنع الزواج الثانى

أجرى برنامج "الحقيقة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم 2، مواجهة ساخنة بين المستشار الدكتور محمد حسن على، نائب رئيس مجلس الدولة والقمص يسطس عزيز، راعى كنيسة الوراق حول الصدام بين الكنيسة والقضاء بسبب حكم القضاء الادارى بإلغاء الزواج الثانى الذى منحته الكنيسة لزوج ايفون عزيز صاحبة الدعوى.

وقال المستشار محمد حسن على، نائب رئيس مجلس الدولة فى اتصال هاتفى مع وائل الإبراشى، تعليقا على حكم إلغاء طلاق "ايفون عزيز" من زوجها، أن المحكمة ملتزمة بالتشريع الحالى الذى يمنع الزواج الثانى ويبيح الطلاق إلا للأسباب الواردة فى التشريعات الحالية وبالشروط المنصوص عليها باللائحة البابوية بالكنيسة.

وقال حسن إن تلك اللائحة سارية حتى اليوم وان المحكمة ملتزمة بما جاء بها ولن تحيد عن تطبيقها نصيا، لافتا إلى أن الأمر يحتاج للدراسة وعرض اللائحة على مجلس الشعب الجديد لإدخال التعديلات المطلوبة والضرورية من جانب الدولة وأنه حتى يحدث ذلك فالمحكمة والقضاء ملتزمون بما جاء بها نصيا.

وأشار إلى أن اللائحة وضعها المجلس الإكليريكى، ومن ثم فالمجلس وحده هو صاحب الحق فى منح تصاريح الزواج الثانى وليست المحكمة، إلا أن القمص يسطس كامل رد قائلا: "إن الكنيسة تحترم أحكام القضاء مهما كانت النتائج إلا إنه يجب أن يعلم الجميع أن اللائحة التى تحكمنا والمعمول بها الآن هى من واقع الإنجيل وتستند لأسانيد قانونية".

وأشار يسطس إلى أنه لإطلاق إلا لعلة الزنا وطالما أن المحكمة لم تحكم بالطلاق، فبالتأكيد لم يستطع زوج "ايفون" إثبات الزنا والشروط التى تتطلبها اللائحة حتى يحصل على حكم بالطلاق.

وقال يسطس إنه من المعروف أن واقعة الزنا تثبت بعدة طرق كـ "خطابات متبادلة بين الزوجة وآخر، أو محادثات تليفونية بين الزوجة وآخر أيضا، أو ضبطها متلبسة فى فراش الزوجية، وفى حالة عدم توافر أيا من الطرق فالزواج يكون ساريا ولا يثبت الطلاق، وبالتالى ليس من حق المتضررة الحصول على الطلاق والتصريح بالزواج.