سينما ما بعد الثورة.. تراجع الشركات الكبرى.. والرهان على «المستقلة» وتقليل الأجور والأفلام المنخفضة التكلفة

يبدو أن حال البلد وتوتر الأوضاع سياسيا واقتصاديا خلق حالة من التراجع والحذر والترقب لدى الكثير من منتجى السينما، والكيانات السينمائية الكبرى، وانتشر فى الوسط الفنى أن شركة بحجم روتانا تراجعت عن إنتاج الأفلام عالية التكلفة، وستنتج فقط أفلاما بتكلفة لا تتعدى الخمسة ملايين جنيه للفيلم الواحد، ونفس الأمر بالنسبة لشركات أخرى مثل «جود نيوز» و«الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى» إما أجلت مشروعاتها، أو جمدتها لحين استقرار الأوضاع.

وهناك عدد آخر من الشركات الصغيرة والمنتجين الصغار الذين استغلوا الثورة وقرروا إنتاج عدد من الأفلام بنصف تكلفتها، وأقنعوا النجوم بالحصول على نصف أجورهم، وأحيانا ربع الأجر الذى كانوا يتقاضونه قبل الثورة.

الدكتورة هالة سرحان، مدير شركة روتانا استوديو للإنتاج السينمائى، أكدت لـ«اليوم السابع» عدم وجود تسعيرة محددة بالشركة لتكلفة الفيلم، وأضافت: ليس صحيحا أن روتانا حددت 5 ملايين جنيه لكل فيلم، فكل مشروع سينمائى له تكلفته, وأكدت هالة سرحان أن روتانا تدعم صناعة السينما، ولن تتوقف عن ذلك الدعم، لكن ليس معنى أننا ندعم صناعة السينما أن نهدر أموالنا ونخسر، وفى الفترة الأخيرة تم شراء أفلام مثل «صرخة نملة»، و«كف القمر»، وأفلام أحمد حلمى، ودائما على تواصل مع المنتجين، ولكن الصناعة تقوم على الربح والخسارة، ولابد من الربح لكى تستمر عجلة الإنتاج وطبيعى جداً أن يخاف المنتجون.