أنا.. وهم.. والظلم الطويل!!

تعلمت فى السجن أن الأمل أقوى سلاح بيد المظلوم، والآلية الوحيدة لمقاومة اليأس والقهر والعنت.

تَعلُقى بالأمل كان طوق النجاة من السقوط بفعل الضربات العديدة التى وُجهت لى، فلم أسقط أو أركع تحت وطأتها، بل كنت أعتبر كثيرًا من الضربات،هى فى حقيقتها دفعات للأمام، ترفع من قدرى وقدرتى على المقاومة والصمود!!

عندما صادروا حريتى مارستها أكثر فأكثر، وعندما توحموا على حزبى كان وحمهم ميلادًا جديدًا لحزب غد الثورة، وهو حزب أشد عودًا، وعندما حرقوا المجمع الثقافى ثم مكتبى ومقرى، قررت أن يكون مقرى هو قلوب الناس!!

مَن سجنونى لسنوات «ظلمًا» كانت كلماتى المنشورة بـ«الدستور» تفزعهم، وكانت همساتى من سجنى يسمعونها زئيرًا مدويًا، فالمتاعب التى حاولوا أن يحاصرونى بها فى سجنى، لم أسمح لها يومًا أن تدخل إلى زنزانتى، إنها لم تسجنى أبدًا، بل أنا من سجنها خارج زنزانتى!!
من سجنونى لم يكفهم سنوات السجن والظلم، فمازالت شهيتهم بالوكالة مفتوحة للمزيد من الظلم والتنكيل والحصار والتضييق الذى يصر عليه المجلس العسكرى!!

آخر حلقات هذا المسلسل الهزلى الذى تواصل مؤخرا حذف اسمى من كشوف الناخبين.
وتنتظر محكمة القضاء الإدارى جلسات الدعوى المقامة ضد قرار رئيس لجنة الانتخابات ووزير الداخلية بحذف اسمى من قوائم الناخبين فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

طريق آخر جديد فيه خطوة أولى وموازية لخطوات أخرى قانونية وقضائية وسياسية مستمرة، نواجه بها «شهوة» التوحم على حقوقى السياسية، والتى تنامت، عكس المتوقع بعد الثورة!!

ربما يحملنا هذا الطريق الجديد لطريق آخر أرحَب عبر الإحالة للمحكمة الدستورية العليا التى سبق لها أن أسقَطت بعضاً من بنود تلك المواد المهجورة، التى صدرت منذ 1937 ولم تُفعَل إلا فى حالات نادرة، جميعها لها طبيعة سياسية مثل فؤاد سراج الدين وضياء الدين داود وهما من عادا بأحكام قضائية.

فالعديد من أحكام القضاء الإدارى وأحكام المحكمة الدستورية العليا قطعت بإعدام النصوص التى تؤدى للحرمان من مباشرة الحقوق خاصة حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأى، الذى اختصه الدستور فى مادته 62 باعتباره ليس فقط حقا، بل واجباً وطنياً!!
كما أعدت محاكمنا نصوصاً أخرى تؤدى للحرمان الأبدى من هذه الحقوق أو إرهاقها بصورة تعطلها.

بلغة الواثقين فى الله وفى عدله أقول لكم إننى سأسترد حقى، ليس فى تقييدى فى الجداول، بل كامل حقوقى السياسية والمهنية والحزبية، مهما كان عِناد بقايا نظام مبارك.

دون الدخول فى التفاصيل، فطرح الأمر مرة أخرى بعد الثورة يثير المزيد من علامات الاستفهام والتعجب حول التوقيت، والرسالة الملغومة التى يشى بها، خاصة بعد مرور كل هذه السنوات على صدور الحكم الظالم فى تلك القضية المُلفقة.

لقد قاومت ظلمى وأنا سجين بالأمل، ويبدو أن حريتى تحتاج للمزيد من الأمل لمقاومة شهوة ظلمى حرًا!!
الآن أنا أكثر إيمانًا أن الأمل الحقيقى لحريتى الحقيقية هو حرية مصر.

لعنة المسجون السياسى فى مصر أكبر من معنى السجن وقسوة الزنزانة وفراق الأحباب، هى أكبر بكثير من أسوار السجن، أو حتى سنواته الطويلة، فهى لعنة تمتد وتمتد، لما هو أبعد من السجن، ولا يحدها حد، ولا يلجمها قيد!!

الأنظمة التى لا تقوى على هزيمة عدوها «الحقيقى» تستدير إلى خصومها بحثًا عن انتصار بلا معركة تأسر من تأسر، وتنكل بمن تنكل، وتُصفى معنويًا كل من يفكر أن يقول لها «لا» شريفة مدوية.

المسجون فى مصر لا حقوق له، ماله حلال، ماضيه ومستقبله مُستحل.
ليس مهمًا محاولة منعى من العمل والرزق أو حتى الحياة، الأهم أن يبقى الأمل فى عمل حقيقى من أجل الخلاص.