يعقوب يقتنص حكما قضائيا بإعادة فتح قضية إفلاس السعد بعد 13 عاما

تجدد النزاع القضائى بين رجل الأعمال مجدى يعقوب الممثل القانونى للمؤسسة الثلاثية للتجارة ورجل الأعمال الهارب أشرف السعد من أجل استرداد مبلغ 26 مليون جنيه، مستحقة لصالح يعقوب قبل هروب السعد إلى الخارج.

وحصل "اليوم السابع" على مستند يقضى بإعادة فتح تفليسة أشرف السعد رجل الأعمال الهارب إلى لندن، بموجب الطلب المقدم من رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، لاسترداد المديونية المستحقة له عند أشرف السعد، وحددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى الجديدة خلال يومين.

المستند صادر عن الدائرة 30 إفلاس شمال فى تاريخ 24 أكتوبر الماضى، ويأمر بفتح أعمال التفليسة مرة أخرى، وذلك بناء على دعوى الإفلاس رقم 565/1996 إفلاس كلى شمال القاهرة المقامة من مجدى يعقوب ضد أشرف السعد، وأصدرت الدائرة 30 إفلاس فى جلسة 30 نوفمبر 1999 حكم قضائى بإفلاس رجل الأعمال محمد أشرف السيد على سعد.

تعود أحداث القضية لعام 1998، عندما تدخل مجدى يعقوب فى برنامج السداد العينى للمتضررين الذين وضعوا أموالهم فى شركات توظيف الأموال، وكان السعد أحد كبار ملاك هذه الشركات، وقام هذا البرنامج على رد أموال المودعين بسلع عينية، ونفذ السعد هذا البرنامج من خلال الشركة الثلاثية للتصنيع والتجارة التابعة لمجدى يعقوب بناءا على طلب السعد، وقام يعقوب على أثر ذلك بتوريد بضائع شملت أجهزة كهربائية وإلكترونية للمودعين سدادا لمديونية السعد، على أن يلتزم السعد بسداد هذه المديونية، إلا أنه سافر إلى لندن دون أن يسدد قيمة هذه البضائع حتى الآن.

قرار المحكمة بإعادة فتح قضية إفلاس أشرف السعد جاء بناءا على ما أعلنه أشرف السعد عن استلام أمواله من المدعى العام الاشتراكي، بعد حصوله على حكم يسمح له باسترداد أمواله التى تحفظ عليها الجهاز من قبل، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول حقيقة لغز أموال أشرف السعد داخل مصر، حيث أن يعقوب قام بإبلاغ المدعى العام الاشتراكى بالحكم قبل إلغاء الجهاز، وكان رده أنه ليس للسعد مستحقات لديه، فى حين أن السعد قد أعلن فى تاريخ لاحق لإلغاء المدعى الاشتراكى بأنه تم الإفراج عن أمواله المحجوزة لديه.

وتبلغ إجمالى المديونية المستحقة لمجدى يعقوب 26 مليون جنيه، بموجب العقد الموقع بين مجدى يعقوب ومحمد مجدى كمال الدين وكيل أشرف السعد فى 8 مارس عام 1998، بالإضافة إلى إقرار موقع من أشرف السعد بقيمة المديونية موثق فى السفارة المصرية بلندن، حيث أشارت بنود العقد إلى تعهد وكيل أشرف السعد بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السعد بمساندة «مجدى يعقوب» بصفته دائنا لموكله، للتوصل إلى استيفاء دينه سواء كانت تحت يده أو تحت أى يد دون منازعة أو اعتراض.