باحثة أمريكية تدعو للاهتمام بالزراعة فى مصر لتحسين النمو الاقتصادى

سلطت الباحثة والخبيرة الأمريكية إزوبيل كولمان الضوء على التدهور فى أوضاع الزراعة فى مصر. وقالت فى مقالها على الموقع الإلكترونى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة للزراعة فى مصر، حيث تمثل ثالث أكبر قطاع منتج فى الاقتصاد بعد التصنيع والتعدين الذى يشمل النفط والغاز، والتى يعمل بها على الأقل ثلث طاقة العمل فى البلاد، إلا أنها أُهملت بشكل كبير من جانب المسئولين السياسيين، فتراجع إنتاج مصر من القطن بنسبة 75% من عام 1972 إلى 2009، ولم تتغير مساحة الأراضى الزراعية فى مصر التى تمثل 2.4% فقط من إجمالى المساحة الكلية، إلا بنسبة ضئيلة للغاية.

وترى كولمان أن مصر ستحقق مكاسب عديدة من خلال الاستثمار فى قطاعها الزراعى. فأولا وقبل كل شىء، نظراً لأن العمالة الزراعية تمثل نسبة كبيرة من الطبقة العاملة، فإن الزيادة الحقيقية فى أجورهم من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادى. فمع وجود 22% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، يظل تحقيق النمو الاقتصادى العادل واحداً من الأولويات الأكثر ألحاحا فى مصر. وثانيا لا تزال مصر تواجه قضايا الأمن الغذائى، فنسبة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى يعتمدون على دعم الحكومة للغذاء والوقود مما يشكل ضغوطا مستمرة على الاقتصاد المصرى.

وعلى الرغم من تراجع الفقر فى السنوات الأخيرة إلا أن مصر لا تزال فريدة من نوعها فى معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتى ارتفعت فى نفس الوقت. وبينما يطلب هذا الأمر مزيد من الأبحاث لدراسته، إلا أنه يكشف عن معاناة مصر من عدم كفاية الخدمات الاجتماعية خاصة فى المناطق القروية التى تعد الأفقر والأكثر اعتمادا على الزراعة فى كسب العيش.

وتتابع كولمان قائلة، إن الزراعة المصرية فشلت فى تخصيص مواردها بطرق فعالة لتكون قادرة على المنافسة فى السوق العالمية، فلا يزال المزارعون يركزون على المحاصيل التى لا تحقق عائدات كبيرة أو تلك التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، أو كليهما. كما أن نقص الاعتماد على التكنولوجيات الزراعة الحديثة مشكلة أخرى.

وختمت الباحثة مقالها بالقول إنه يتعين على الحكومة المصرية أن تجعل تحسين القطاع الزراعى فى مقدمة أولوياتها من أجل تعزيز النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائى.