الخضيرى: رفض خضوع "العسكرى" لقانون الكسب دليل على الخوف من المحاسبة

قال المستشار الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والفائز بانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية، إن المجلس العسكرى له مطامع بدأت تتضح معالمها وتمثلت فى عدة أمور أولها تعديل قانون الكسب غير المشروع لينص على عدم خضوع العسكرى لمساءلة القانون قبل أو بعد انتهاء الخدمة، وهو ما يدل على خوف العسكرى من محاسبته.

وأكد الخضيرى فى تصريحات له على هامش لقائه بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، فى ندوة تحت عنوان "الواقع والمأمول": للأسف بعد نجاح الثورة بدأ الجميع يبحث عن نصيبه من التورتة المرسومة على الورق وليست التورتة الحقيقية لعدم وجود ما يسمح لمصر بذلك فى ظل الوضع الحالى، إلا أنه وبعد أن فاق الكثيرون وحاولوا فعل شىء ظهر الفلول والبلطجية وحاولوا إشاعة الفساد فى الأرض.

وأضاف أن ثورة 25 يناير لها نتيجة مهمة تمثلت فى نزع الخوف من قلوب المصريين حتى الذين لم يشاركوا فى الثورة وهذه هى الضمانة الوحيدة التى تضمن استمرار الثورة حتى تتحقق جميع نتائجها ومطالبها، مشيرًا إلى أن المليونيات السابقة والناجحة لم يكن فيها مخربون يندسون وسط المتظاهرين، لكنهم بدأوا يتواجدون عندما تفرقنا وعندما يقرر البعض الرحيل والبعض الآخر يقرر الاعتصام والبقاء مطالباً العودة إلى التوحد وعدم التفرقة.

ورفض الخضيرى، أن يطلق على مبارك لفظ الرئيس السابق، لأن هذا الوصف يطلق على من رحل بصورة طبيعية وليس من وضع فى السجن لإجرامه وقبح أفعاله، مشددًا على أن الانتخابات مكنتنا من أهم سلطة كان يتحكم فيها المجلس العسكرى وهى السلطة التشريعية، وأنه مع التعجيل بانتخابات الرئاسة وليس مع التعجل فيها لعدم وجود شرطة قوية تتسلم زمام الأمور منه وتعمل على حراسة البلد من البلطجية.

وأكد أنه بعدما يستلم مجلس الشعب زمام الأمور رسميًا فى 23 يناير القادم، لن تكون هناك قوة فى أرض مصر تعلو على الشعب الممثل فى أعضاء مجلس الشعب الذين تم اختيارهم عبر صناديق نزيهة وشفافة.