ومن المنتظر التوجه بهذه الزيارة يوم السبت المقبل بعد موافقة وزير الداخلية والذى وعد باستخراج تصاريح الزيارة لأعضاء المجلس غداً.
وقال محمد الخولى، المتحدث باسم المجلس الاستشارى، إن المجلس شدد على رفضه لهذا الأسلوب مع المصابين، قائلاً "نرفض وضع الكلابشات فى أيدى المصابين وهم يعالجون فى المستشفيات، لأنهم أصيبوا فى ثورة حتى لو كانوا متهمين، والمقبول هو أن تكون هناك حراسة خارجية عليهم".
وفى إطار التصدى لأحداث الفوضى والعنف وترويع المواطنين اقترح المجلس الاستشارى ووزير الداخلية تنظيم حملات قومية لنزع السلاح من يد المواطنين خاصة السلاح غير المرخص، مشيراً إلى أن الوزير أخبرهم بأن هناك بعض رجال الأعمال الذين تقدموا للوزارة وأعلنوا استعدادهم لتمويل هذه الحملات والمكافآت على حسابهم، على أن تبدأ الشرطة فى تطبيق القانون بحزم وصرامة.
وأوضح الخولى، أن المجلس الاستشارى طلب ضرورة تحريز أسلحة جديدة وتأثيم حملها، وهى التى يتم استخدامها مثل السلاح الأبيض والسيوف والخناجر، والتى تستخدم فى ترويع المواطنين، خاصة أن استمرار انتشار الأسلحة فى يد المواطنين بشكل غير قانونى أدى إلى انتشار الجرائم، خاصة الاختطاف وسرقة السيارات والاستيلاء عليها مما يقف عائقاً أمام عملية التنمية والاستثمار ويزيد الانفلات الأمنى.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع خطة الوزارة للقضاء على الانفلات الأمنى وأعرب عن تفاؤله بعودة الأمن خلال فترة قريبة وتركزت المناقشات على الفترة القصيرة التى قضاها فى منصبه، موضحاً أن الوزارة اقترحت التخفيف من بعض مهامها لكى تستطيع التصدى لقضية الأمن مثل الحج وتركيز مهمتها على حماية وحفظ الأمن فقط.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع، أنه لن يكون هناك تعامل أمنى مع التجمعات الجماهيرية وخاصة الفئوية منها، وأنه الوزارة ستترك المسئولين فى الجهات التى يحدث أمامها الإضرابات والاعتصامات والتجمعات للتعامل معهم وإقناعهم ومحاولة حل مشكلتهم، وأكد على عدم استخدام العنف مع المظاهرات والتجمعات، وأن الأمر سيقتصر على التعامل السياسى غير العنيف مع التظاهرات.
وقال المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، إن الوزير أكد أن وزارة الداخلية تستعد بشكل مكثف لتأمين التظاهرات والمسيرات والتجمعات، خاصة فى الاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة أن هذا اليوم يجمع بين الاحتفال بالثورة وعيد الشرطة، وشدد على أن الوزارة ستتحمل مسئولية تأمين كافة فعاليات هذا الاحتفال.
وأكد اللواء محمد إبراهيم استعداد الوزارة للتعاون اللجان الشعبية التى يشكلها شباب الثورة والمواطنون خاصة فى الاحتفال بالثورة، وأشاد بدور المواطنين فى مساندة رجال الشرطة فى التصدى للمجرمين والخارجين على القانون والمسجلين خطر.
وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتحجيم الانفلات الأمنى، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً فى عودة الأمن للبلاد فى الأيام الأخيرة، موضحاً أن المسألة لا تقتصر على المعالجات الفنية البحتة ولكنها ستكون معالجة سياسية ولها ثلاثة عناصر هى الشرطة ورجل الأمن والإعلام من خلال نشر المعلومات حتى لا يكون هناك إبهام أو غموض فيما يتصل بالقضايا الأمنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الحملات الأمنية والدوريات والكمائن والتى ستكون كمائن متحركة، وتطلق الوزارة حاليًا حملة لضبط المسجلين خطر والخارجين على القانون والفارين من السجون وأيضاً لتأمين المنشآت والأماكن الحيوية.
وطالب المجلس الاستشارى وزير الداخلية بإعادة البناء النفسى للشرطة لتعود من جديد لممارسة دورها ومهامها واستعادة الأمن فى الشارع وتطبيق القانون، وأنه كما يجب رفع معنويات الشرطة يجب أيضاً رفع معنويات الشعب من خلال تواجد الشرطة والتعامل الحسم مع تلك العناصر المجرمة من منطلق الحزم فى مجابهة الجريمة.
وتحدث الوزير مع "الاستشارى" عن تطوير جهاز جمع المعلومات والإحصاءات بشأن عناصر الإجرام والتخريب وعن التعاون بين أجهزة المعلومات المختلفة مثل جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة والقوات المسلحة للوصول إلى معدلات الجريمة وأشكالها وتوفير أكبر قدر من المعلومات عن مخططات التخريب والحرق وما يثار عنها ومن وراءها للتصدى لهم.
وقال "الخولى"، إن هيئة الشرطة ممثلة فى وزارة الداخلية تعلم جيداً وعلى وعى بأن هناك مخططات تستهدف حرق مصر وإسقاط الدولة، قائلاً "بل إن هناك مخططات للتخريب أثناء الاحتفال بثورة 25 يناير، موضحاً أن الحديث عن تلك المخططات معظمها يدخل ضمن إثارة نوع من التخويف والترويع وشل الحركة".
وأضاف المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، أن مخطط حرق مصر عبارة عن جزء من الترويع وتشكيك المواطنين فى سلامة الوطن، ولاتقائه يجب أن تكون هناك حراسة مشددة على الممتلكات والمنشآت العامة وضرورة الوعى الوطنى والتعاون بين المواطنين والشرطة، واقترح المجلس ضرورة اتقاء ذلك بالاستعداد للتعامل معه قبل وقوع مثل تلك الأحداث ووضع خطة للتعامل معها جيداً إذا وقعت.
وشدد المجلس الاستشارى مجدداً على التزامه بخارطة الطريق التى نص عليها الإعلان الدستورى فيما يتعلق بخطوات المرحلة الانتقالية، وقال إنه حتى الآن المجلس ملتزم بذلك، وأنه لن يناقش أو يقترح مسألة تبكير موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس، إن هذا الاقتراح لم يطرح بعد وأنه قد يكون رؤية شخصية لبعض الأعضاء.
