محافظ أسوان يلتقى مزارعى القصب المتجمهرين أمام "الديوان"

التقى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ظهر اليوم الثلاثاء بأكثر من 300 مزارع من منتجى قصب السكر على مستوى مراكز محافظة أسوان، بعدما نظموا تجمهرا أمام ديوان المحافظة مطالبين برفع سعر الطن ليكون بسعر 600 جنيه بدلاً من 280 جنيهاً لتوريد الطن الواحد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على تفهم وقناعة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لمطالب وحقوق المزارع المصرى باعتباره القاعدة الأساسية التى تقوم عليها التنمية الحقيقية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع مطالب مزارعى القصب بأسوان إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة والتى تحتاج الآن إلى الإنصاف والدعم والمساندة لأهمية هذا القطاع الزراعى، فى ضمان توفير السكر كسلعة إستراتيجية، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمصانع التى تقوم عليها.

وبعد عرض المزارعين لمطالبهم فى لقائهم مع محافظ أسوان تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لهذه المطالب تضم 10 مزارعين يمثلون كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب المستقل محمد العمدة ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة.

وكانت من أهم المطالب التى قدمها محمد عبد القادر نقيب الفلاحين بأسوان نيابة عن مزارعى القصب هو رفع سعر طن القصب ليكون بسعر 600 جنيه بدلاً من 280 جنيهاً لتوريد الطن الواحد، مع تحمل المصنع لتكلفة نقل كميات القصب طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين، وفى حالة عدم وجود خطوط ديكوفيل يتم تحمل المصنع لنصف تكلفة النقل بواقع 15 جنيها للطن الواحد.

وأشار إلى أنه من ضمن المطالب أيضاً صرف الحصص المقررة للسماد من بنك التسليف طبقاً لموعد بدء الزراعة فى شهر سبتمبر، حيث يتم حالياً وقف الصرف من شهر مارس، مما يعرض المحصول للتلف ويقلل من إنتاجيته، علاوة على تسبب ذلك فى حدوث اختناقات بسبب خلق سوق سوداء، وذلك لإصرار بنوك الائتمان الزراعى على الصرف فى توقيت واحد.

وأضاف محمد عبد القادر فى مذكرته لمحافظ أسوان إن من أهم المطالب هو إسقاط المديونيات من على المزارعين بشكل عام وخاصة فى ظل قيام بنك التنمية الزراعى بتهديد الاستقرار الاجتماعى للفلاحين، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين بحجة وجود شيكات بدون رصيد ليحصل البنك بموجبها على 280 ألف حكم قضائى تمثل 360 ألف سنة سجن على هؤلاء المزارعين، مؤكداً أن ذلك كان من ضمن خطط النظام السابق لتعضيد التوريث باعتباره المدخل الوحيد لإزاحة ذلك عن كاهل المزارعين بإعفاء الفلاحين من نصف ديونهم مقابل ضمان مساندتهم للوريث جمال مبارك، وتابع نقيب الفلاحين بأن العقود المبرمة بين مزارعى القصب وشركة السكر هى عقود إذعان لأنه من الضرورة تسليم المزارعين صورة من هذه التعاقدات مع إخطارهم بجدول زمنى للتسليم قبل الشروع فى كسر المحصول بـ15 يوما.

وأبدى دهشته من أن مصنع السكر يقوم ببيع طن السكر بـ 4500 جنيه، فى الوقت الذى يرفض فيه العضو المنتدب لشركة السكر زيادة سعر توريد طن القصب، مبرراً ذلك بأن الشركة تتعرض للخسارة على الرغم من قيامه بصرف أرباح للعاملين مؤخراً تصل إلى 40 شهرا.