شكر: الانتخابات أكدت الحاجة لتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد عبد الغفار شكر، القيادى اليسارى، أن الليبراليين لن يمكنوا الأغلبية من إدارة شئون البلاد، وأن الإخوان المسلمين أذكياء ويريدون مشاركة القوى السياسية الأخرى ولا يريدون تحمل المسئولية وحدهم خصوصاً فى هذه الفترة الحرجة ولديهم العديد من السيناريوهات المطروحة، وأن المبرر من وضع وثيقة السلمى هو الخوف من سيطرة الإخوان المسلمين على لجنة تأسيس الدستور.

وأضاف شكر خلال ندوة عن التوعية بالجرائم الانتخابية مساء أمس بنقابة المحامين بالدقهلية، بحضور عدد من رموز العمل السياسى بالمحافظة: "أرجو ألا ينزعج الناس من بعض المخالفات التى حدثت فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، لأنه لم يحدث تزوير منهجى من قبل السلطة، وأرجو ألا ينزعج الناس أيضاً من استحواذ التيارات الإسلامية على النسب الأكبر من الأصوات، لأن ذلك فى النهاية يعبر عن رغبة الناس وتوجهاتهم، ولأن التيارات الإسلامية تقدم خدمات للناس ولديها خبرة سياسية".

وأكد أن الانتخابات فى مصر اليوم هى خطوة أولى والتقدم الديمقراطى يتم بعدة خطوات وهذه الخطوة تراجع فيها الأحزاب نفسها ، ومثلاً حزب الوفد حقق نتائج مخيبة للآمال لا تتناسب مع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية أو الكوادر الموجودة بالحزب أو تاريخه، ولكنه إذا نجح فى تصحيح الأمور ستكون له فرصة جديدة، لذلك فإن أهم درس نخرج به من الانتخابات هو المطالبة بتغيير قانون ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار عبد الغفار شكر إلى أن الشعب المصرى لا يعرف الكثير عن الأحزاب الجديدة ولديه صورة مشوهة عنه ولا يعرف الأشخاص القائمين عليها ولكن أشخاص مثل الشوبكى وحمزاوى وغيرهم سيكونون نجوم بعد ذلك، لأن هذه الانتخابات تعتبر تعميدا جماهيريا للأحزاب الجديدة.

وأرجع الجرائم الانتخابية التى تحدث فى الانتخابات إلى استخدام العنف ضد لجنة الانتخابات سواء كان ضد القاضى أو الموظفين أو مندوبين المرشحين أو الاستيلاء على أوراق اللجنة واستخدام العنف للتأثير على إرادة الناخبين والاستعراض بالسلاح الأبيض والبندقية لترويع الناخبين، وهذا يعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة بجانب التعدى على سقف الإنفاق المالى المقرر للدعاية الانتخابية سواء كانت للقائمة أو للأفراد أو التعدى على فترة الصمت الانتخابى، وفضح الأسرار الخاصة للمنافس وتمزيق دعايته إذا لدينا هذه التجاوزات تحدث فى مصر رغم أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت القواعد للحد منها إلا أنها لا تستطيع مراقبة تنفيذها.

فيما أشار عبد الحميد سالم، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، إلى أن جميع محافظات مصر لديها مشكلة فى الوعى السياسى وهو ليس مرتبطا بالتعليم فيوجد متعلمون ليس لديهم وعى سياسى، لذا فكل مواطن عليه دور يجب أن يؤديه.

كما قسم عبد الحميد سالم مراقبة الانتخابات إلى مراقبة دولية وهى ليست عيباً إذ أرسلنا مندوبين لمراقبة الانتخابات الأمريكية وهى تكون لتبادل الخبرات بين الدول، ولكى نرى المشكلات الموجودة عندنا ونرصد المخالفات والانتهاكات لتجويد العملية الانتخابية، وثانيا من حق المواطن العادى المراقبة والتبليغ عن أى جريمة يشاهدها، وثالثا ًمنظمات المجتمع المدنى ودورها سلبى، لأنه عبارة عن شاشة تسجيل وملاحظة فقط ولا يستطيع التبليغ عن الانتهاكات، ورابعاً مراقبة المرشحين أنفسهم وهم بإمكانهم الإبلاغ عن المخالفات.