رئيس لجنة إعداد الدستور السورى الجديد ينفى الاتفاق على تخفيض مدة الرئاسة

نفى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الوطنية السورية لإعداد مشروع دستور جديد، سام دلة أن تكون اللجنة قررت تخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية، منوها فى الوقت نفسه إلى أن البحث فى مسودة المشروع لا يزال مستمرا وكل الاحتمالات واردة.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية قد نقلت فى عددها أمس عن مصادر مطلعة على أجواء اجتماعات اللجنة أن الأخيرة استبعدت من بين خياراتها أن تكون مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات وهى تدرس، الآن، أن تكون المدة خمس سنوات أو ستا، لكنها لم تتطرق بعد إلى مسألة تجديدها.

كما نفى صحة ما نشر أمس بشأن المبادئ الأساسية لمسودة مشروع الدستور الواقعة فى 80 مادة تتضمن الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، والحريات والسيادة، وسلطات الدولة.

وقال: "إن ما تم نشره أمس غير دقيق وهو مجرد أفكار ومسودات وآراء واجتهادات (يتداولها أعضاء اللجنة) ولم تتم صياغتها بشكل نهائى بعد"، مشيرا إلى أن النقاش لا يزال جاريا وبشكل جدى، داعيا إلى ضرورة توخى الحذر كى لا ننسب للجنة شيئا لم تعلنه عبر مصدرها الرسمى، وكى لا يتم بناء أى معلومة على شىء افتراضى.

وأكد أن كل الصياغات ممكنة وكل الاحتمالات واردة حتى الانتهاء من عملية الصياغة بشكل نهائى والتى سيتبعها مؤتمر صحفى يتم فيه الإعلان عن مضمون مشروع الدستور.

وحول موقف أعضاء اللجنة من مدة الولاية الدستورية ومسألة تجديدها قال، هناك وجهات نظر عديدة تجمعها قواسم مشتركة، ويتم بحثها كما كل القضايا، قبل أن ينوه إلى أن حسم الأمر لمصلحة وجهة النظر هذه أو تلك يكون إما بالتوافق أو التصويت بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 28 عضوا.

يذكر أنه وفق القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السورى بشار الأسد منتصف نوفمبر الماضى الذى ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره، فإن على اللجنة إنهاء عملها قبل انقضاء شهر مارس القادم.