أصدر ما يقرب من 135 حركة وائتلاف و20 حزبا سياسيا و15 حزبا تحت التأسيس بيانا باسم تحالف القوى المصرية "التحرير – العباسية"، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة تتكون من ثلاثة قضاة واثنين من المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضوين من مجلس الشعب، من أكبر كتلتين منتخبتين بالمجلس، وأربع ممثلين من الثوار "فردين من التحرير وفردين من العباسية"، لإثبات الشفافية الكاملة فى عمل اللجنة بخصوص أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء وشارع القصر العينى.
كما طالب تحالف القوى بتكوين لجنة حقوقية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن الأحداث وملاحقتهم للمطالبة بحقوق الثوار، والمصابين طبقا لما تنتهى إليه لجنة تقصى الحقائق.
وطالبوا أيضا بتحقيق كامل فى كل وقائع التعدى على الثوار وفى حالة ثبوت الإدانة على أى جهة حكومية أو عسكرية عليها تقديم الاعتذار اللائق بالحدث والكشف عن كافة أسماء المعتقلين، والإفراج عنهم بجانب ضمان حقوق الشهداء ومصابى الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة مع لاعتراف الرسمى بالاعتصام وحق التظاهر السلمى، وإظهار التحقيقات من الأشخاص الممولين من قبل الجهات الأجنبية، تفعيل دور وزارة الداخلية بشأن المحافظة على أمن البلاد.
وأشار البيان إلى أن جموع الائتلافات والأحزاب تقدمت ببنود الاتفاق بينهم وتنتظر الرد بيان رسمى من المجلس العسكرى.
تحالف القوى المصرية يطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة فى أحداث قتل الثوار
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011 05:05 م