إعلام يكذب.. ولا يتجمل!!

يقولون إنهم «بلطجية».. «مرتزقة».. وإن «جهة ما» استأجرتهم لإحراق «المجمع العلمى»، وإلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة والجيش.. إذن انفجرت قنبلة أطفال الشوارع وأشعلت حرائق شارع «قصر العينى»!!

إن شئت أن تصدق التليفزيون الرسمى للدولة فهؤلاء «الأطفال» هم الجناة، أما من يقف خلفهم فهو «الطرف الثالث» الذى حير المجلس العسكرى وأجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية!

إنهم «أطفال» لا يربطهم بالطفولة إلا التصنيف العمرى، ملامح الإجرام حلت محل البراءة على وجوههم، ملابسهم قذرة لا تشبه «يونيفورم» مدارس الذوات، لهجتهم عنيفة، وأبجديتهم كلها ألفاظ نابية.. إنهم يحملون كل ذنوب المجتمع ويسددون فواتير فساد العهود السابقة، ويعيشون على «الهامش».

تجدهم فى العشوائيات وتحت الكبارى وفى القوارب العائمة، وهناك حيث لا يوجد محل إقامة يدخنون المخدرات ويمارسون الزنا.. إنهم –باختصار- جريمة تسير على قدمين.. لكن السؤال: جريمة من؟

إنها جريمة «الوطن» الذى اعتبر حوالى 2 مليون مواطن يعيشون فى العشوائيات مجرد صورة قبيحة تسىء لسمعة مصر لو عُرضت فى فيلم أو نُشرت فى جريدة.. إنها جريمة حكومة «الجنزورى» التى استغلتهم بأسلوب «نازى» وقدمت للرأى العام صورهم فى برنامج «صباح الخير يا مصر» وهم يعترفون بجرائمهم وتقاضيهم أموالا لحرق «المجمع العلمى» والتعدى على أفراد الجيش والشرطة«!!». واستخدم المجلس العسكرى نفس الصور فى مؤتمر صحفى رغم أنهم «قصر»، وأن عرض صورهم مخالف لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا لقانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 الذى يعرض من قام بذلك للمساءلة القانونية!

لكن المفاجآة الحقيقية أن هؤلاء الأطفال «ضحايا» للإعلام الكاذب، ولحكومة تبحث عن «كبش فداء» تقدمه للرأى العام، وللمجلس العسكرى الذى يبحث عن «الطرف الثالث».. ويجسده فى أى شخص سواء كان من أطفال الشوارع أو حركة «6 أبريل» أو من المنظمات الحقوقية.

المفاجآة كشفها الإعلامى «معتز مطر» فى برنامج «محطة مصر»، حين استضاف أما مصرية لثلاثة شباب أحدهم هارب من تنفيذ حكم بسجن الفيوم، قبض عليهم «زوار الفجر» يوم 14 ديسمبر أى قبل احتراق المجمع العلمى بيومين!

الأم «آمنة ياسين» فوجئت بمن يخبرها أن التليفزيون المصرى يعرض اعترافات لأولادها بإحراق «المجمع العلمى»، وبتقاضيهم أموالا لتنفيذ ذلك المخطط لإحراق مصر!! نفس المشاهد رآها المحامى «طارق العوضى» الذى قُبض على أحد الأولاد من أمام مكتبه.. وهذا معناه ببساطة أن الإعلام والداخلية تآمرا على الشعب المصرى، وبقليل من العنف والتعذيب، أو بإغراء ما، «مثل تخفيف العقوبة القديمة»، خرج الأولاد ليعترفوا بجرائم لم يرتكبوها أصلا، فهم يعرفون ما الذى يحدث خارج مقر احتجازهم .. فمن المجرم هنا؟

لقد تبرأ رئيس المباحث «شريف فيصل» من اشتراكه فى تلك الجريمة، بحسب تأكيداته لفريق برنامج «محطة مصر».. فمن يحاسب وزير الإعلام «أحمد أنيس» على تلك الجريمة؟
قطعا المجلس العسكرى الذى صدق أكاذيب إعلام حكومة «الإنقاذ الوطنى»، وتورط معه باستخدام تلك المشاهد المفبركة لا يمكن أن يقيله من منصبه.. أو حتى يلومه، لأن مهام وزارة الإعلام فى هذه المرحلة تقتصر على محاصرة القنوات الفضائية، وإخراس صوت الحق، وفرض التعتيم على المشهد السياسى.

لقد ثبت بالدليل القاطع أن أطفال الشوارع أنظف من سياسات الحكومة، وأن مصر عادت عشرات السنوات للخلف: «العنف الممنهج ضد الثوار، والاعتقال العشوائى لمن يرونه خصما للعسكر، وتشويه المعارضة.. بالإضافة لسحل النساء وهتك أعراضهن فى الشارع»!!
الواقعة الآن محل تحقيق فى النيابة، بعد أن تقدم «العوضى» ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزارة الداخلية بالتلفيق، لكن الثابت من أقوال «الأم» أن نيابة حدائق القبة قد أمرت بحبس أولادها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فى قضية سرقة، وهو ما ينفى وجودهم بمسرح أحداث مجلس الوزراء.. أما ما عرضه تليفزيون «الدولة» فهو «جريمة».. وشهادة للتاريخ على كيفية إدارة الحكم الانتقالى!