يونس: مشروع لتخصيص أراضى مشروعات الطاقة المتجددة بـ"نظام الانتفاع"

أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء والطاقة أعد مشروع القواعد التنظيمية لتخصيص الأراضى لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة عليها بنظام حق الانتفاع، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى وضع أسس لتخصيص الأراضى التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ، على أن يأخذ فى الاعتبار وضع آلية لتقسيم تلك الأراضى بحيث يمكن أن يخصص للمستثمر من خلال المنافسة العلنية وطبقاً للقانون.

وأضاف أن هذه الأسس اشتملت على وضع قواعد لإتاحة الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنوياً طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.

وأشار إلى أن صدور تلك القواعد يأتى على خلفية القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على أنه تم تخصيص حوالى 7600 كم2 من الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.

وقال يونس إن مقابل حق الانتفاع من الأرض يتم تحديده بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من الطاقة المنتجة من المشروع وبناءً على ذلك فقد تم اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنوياً طبقاً لما يراه مجلس الوزراء، وذلك تيسيرا على المستثمرين.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم التوجه العالمى لتنمية استخدام الطاقات المتجددة لتفادى تأثير نضوب الوقود التقليدى والعمل على تأمين إمدادات الطاقة، خاصة فى ظل توافر الموارد الطبيعية فى مصر من ساعات سطوع شمس طويلة وسرعات رياح سريعة ومنتظمة على مدار العام، كذلك أراضى صحراوية وموارد بشرية تسمح بإنشاء المزيد من محطات الطاقات المتجددة، موضحا أن إعداد تلك القواعد قد تم من خلال الاستفادة من تجارب البلدان التى حققت تقدماً إيجابياً فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إتاحة الأرض مقابل حق الانتفاع أو الحصول على نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً.