مصادر حكومية سورية: العقوبات الاقتصادية لن تؤثر على دمشق

أكدت مصادر حكومية سورية، أن العقوبات التى تم فرضها على سوريا ستؤثر على اقتصاد الدول العربية أكثر مما ستؤثر على الاقتصاد السورى.

وقالت المصادر، فى تصريحات نشرتها صحيفة "الثورة" السورية اليوم الاثنين، إن العراق سيتأثر بنسبة 65-70% من صادرات سورية إلى الدول العربية، ويأتى فى المرتبة الثانية مصر والسعودية ثم لبنان والأردن.

وأضافت، أن الدول العربية تستورد من الخارج أكثر مما تنتج، كما أن كثيرا من هذه السلع لا تحقق نسبة 40% من القيمة المضافة التى تخولها الحصول على المنشأ العربى، لافتا إلى أن العقوبات الاقتصادية على الشعب السورى لن تؤثر بالشكل الذى تريده الدول العربية.

وأشارت المصادر إلى أن سوريا تستورد فى إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية من الدول العربية بضائع وسلعا بقيمة مليارى ليرة سورية (ما يعادل 41 مليون دولار أمريكى) جزء كبير منها ليس عربيا، ويستفيد من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

وقالت المصادر، إن الاقتصاد السورى عانى من هذه الممارسات، واعترض المعنيون أكثر من مرة، وشكلت لجان لبحث هذه المسألة وإيجاد الحل لها.

وأوضحت أن السلع التى تصدرها الدول العربية إلى سوريا هى سلع مشابهة للسلع السورية، وبالتالى تشهد الأسواق السورية منافسة غير عادلة لكون الدول العربية وتحديدا دول الخليج منها تدعم منتجاتها بشكل كبير جدا، بما يعزز منافسة غير عادلة بين تكاليف منتجاتها وتكاليف المنتج السورى الذى يدفع ضريبة ورسوما جمركية على مواده الأولية فى الوقت الذى تعفى فيه الصادرات العربية إلى سوريا من الرسوم الجمركية تنفيذا لأحكام اتفاقية التجارة الحرة.

كانت الجامعة العربية قد وافقت، فى 27 نوفمبر الماضى، على فرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا فى أعقاب قمع السلطات هناك للحركة الاحتجاجية السلمية منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وتشمل هذه العقوبات، على الخصوص، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى، إضافة إلى وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى.