محافظ البحر الأحمر: لن نترك مافيا تسقيع الأراضى

أكد محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، أنه لن يترك مافيا تسقيع الأراضى وتجارتها وإضاعة أموال الدولة، وأنه يتابع أعمال لجان الحصر المكلفة بدراسة أوضاع الأراضى السابق تخصيصها.

وأشار المحافظ، فى تصريح له اليوم الاثنين، إلى أن هناك 15 قطعة أرض تم الانتهاء من دراستها قانونيا تمهيداً لاتخاذ قرارات السحب، حيث إنه سبق أن سحب 398 فداناً كانت مخصصة كمزارع سمكية، ولم يتم إنشاء أية منشآت عليها، مشيرا إلى أنه من حق الدولة أن تسترد أملاكها لأن الهدف من التخصيص هو البناء وإقامة المشروعات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وأوضح أن شروط التعاقد واضحة وملزمة، وأنه سوف يصدر قرارا قريبا بسحب 15 قطعة أرض سبق تخصيصها لمستثمرين ثبت عدم جديتهم، وأنه سيستمر تخصيص الأرض لأى مستثمر يلتزم ويبنى ويساعدنا فى التنمية وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد.

وقال المحافظ، إن الحكومة لن تبخل على المستثمر الجاد، وفيما يخص قرارات التخصيص للمواطنين، مضيفا أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المدن بسرعة إنهاء استخراج التراخيص والتيسير على المواطنين ومنح فرصة لمدة عام من تاريخ استخراج الرخصة.