غدا.. انعقاد أول اجتماع لمجلس "المحامين" لاختيار هيئة المكتب واللجان

الإثنين، 26 ديسمبر 2011 02:41 م
غدا.. انعقاد أول اجتماع لمجلس "المحامين" لاختيار هيئة المكتب واللجان سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين جلسته الأولى ظهر غد الثلاثاء، بعد مرور شهر على انتخابه، وسيكون على رأس جدول أعمال تشكيل هيئة المكتب واللجان النقابية.

وأوضح على كمال عضو مجلس النقابة عن المستوى العام والمنتمى لجماعة الإخوان، أن المشاورات بين سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والحاصلين على أغلبية الأعضاء توصلت إلى توافق بين الطرفين حول تشكيل هيئة المكتب.

وقال إن الطرفين اتفقا على اختيار محمد طوسون عضو المجلس ومسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان أمينا عاما للنقابة، ومحمد الدماطى وكيل أول للمجلس، وناصر الحافى أمينا للصندوق، ومحمد فزاع أمين صندوق مساعد، ويتبقى مقعدين فى هيئة المكتب قال إنه خلال نهاية اليوم الاثنين من المحتمل أن يتفق الطرفان بشأنهما وعلى التشكيل النهائى لهيئة المكتب.

وأكد كمال أنهم يسعون لدرء ونبذ الخلاف القديم مع "عاشور"، مشددا على أنهم يريدون فتح صفحة جديدة من الاتفاق وعدم الخلاف والتوحد، وشدد على أنهم اتفقوا على ضرورة تقديم مشروعات مفيدة للمحامين، وقال إن اختيار أعضاء هيئة المكتب سيتم وفق معيار الكفاءة والرؤية النقابية التى تستطيع أن تقدم أفضل الخدمات والأعمال المفيدة للنقابة والمحامين بعيدا عن الانتماء والتحزب.

وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين أن الاجتماع الأول للمجلس سيناقش المسائل الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب واللجان النقابية، موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للنظر فى زيادة المعاشات دوريا، مع صرف معاش الدفعة الواحدة على ضوء تقارير الخبير المرفقة، والنظر فى إعادة التعاقد مع مستشفيات العلاج وجدولة مديونية النقابة عن الشهور السابقة، والبالغ قدرها 27 مليون جنيه، وكذلك مناقشة فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية وفق الجدول الزمنى المرفق.

وأضاف نقيب المحامين أن المجلس سيحدد خلال الاجتماع موعدا لانعقاد جمعية عمومية لاعتماد مناقشات المحامين والنقابات الفرعية لقانون المحاماة الجديد خلال جدول زمنى مدة لا تتجاوز نهاية 2012، وشدد على ضرورة تحديد موعد لعقد مؤتمر موسع لمحامى الإدارات القانونية لإنجاز مشروع يدعم استقلالهم ويساويهم فى الأجور بزملائهم أعضاء هيئة قضايا الدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة