دفاع المغربى يطلب رد هيئة المحكمة فى قضية إهدار المال العام

طلب دفاع وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى فى ثانى جلسات محاكمته، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد الله عضاضة، رد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 25. ملايين جنيه. وذلك عن طريق تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى، وبعدها طلب دفاعه رد هيئة المحكمة.

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة، وتم إيداع المغربى قفص الاتهام، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية، قاصدا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.