حقوقيون يرحبون بقرار دمج أطفال الشوارع فى التأمين الصحى

أوضح هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن قرار وزير الصحة بدمج أطفال الشوارع فى نظام التأمين الصحى الجديد مطلب قديم لمنظمات المجتمع المدنى، خاصة أن المستشفيات كانت ترفض استقبالهم فى حالة مرضهم.

وأشار هلال الى أن الآلية التى سيتم دمج أطفال الشوارع بها ستتم من خلال المجتمع المدنى، حيث تقوم كل جمعية تتعامل مع أعداد من الأطفال سواء عن طريق أماكن الإيواء أو التعامل المباشر معهم، بتقديمهم لوزارة الصحة لاستخراج كارنيهات التأمين الصحى الخاصة بعلاجهم لافتا الى صعوبة الوصول إلى كل أطفال الشوارع لعدم وجود حصر لهم وأن الدمج سيطبق على أكبر عدد يمكن التوصل إليه منهم.

وحول ما طرحه الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان حول إنشاء مأوى لأطفال الشوارع، أوضح هلال أنه من الأفضل نقوم بتطوير المؤسسات الموجودة بالفعل ونضع سياسات حماية لهؤلاء الأطفال وبرامج تأهيل تشرف عليها منظمات المجتمع المدنى حتى تكون بيئة جاذبة للأطفال، لافتا إلى أن المؤسسات والدور الموجودة بالفعل كثافتها 40% فقط، وبالتالى الأفضل أن نطورها قبل البدء فى إنشاء دار جديدة من خلال توفير أموال من جانب الحكومة والمجتمع المدنى.

ووصف هلال الموقف الإيجابى لوزير الصحة نحو أطفال الشوارع وتبرئتهم من أحداث مجلس الوزراء ببداية لإعادة الثقة مع أطفال الشوارع مطالبا وسائل الإعلام بالاعتذار للأطفال عن الاتهامات التى روجتها ضدهم وذلك لاستعادة ثقة هؤلاء الأطفال فى المجتمع، وليشعروا أنهم غير منبوذين من المجتمع.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة عبلة البدرى أمين عام جمعية قرية الأمل أن القرار لابد أن يكون ملزم للمستشفيات، وأن تقبل بمعالجة هؤلاء الأطفال لافتة الى أن ضم الأطفال إلى دار إيواء يتطلب فريق عمل من المؤهلين والمدربين على التعامل مع هؤلاء الأطفال لبناء جسور الثقة بين المجتمع وأطفال الشوارع، بالإضافة الى مجموعات مساندة من المجتمع المحيط يتعاونوا مع المتخصصين للتعامل مع أطفال الشوارع وتأهيلهم لقبول فكرة الانتقال إلى دور الإيواء، لافتة إلى أن التعامل بنظرة دونية واحتقار لأطفال الشوارع يزيد من كراهيتهم وعنفهم تجاه المجتمع مشددة على ضرورة أن تتم عمليات تطوير لدور الإيواء الموجودة بالفعل والتابعة لمنظمات المجتمع المدنى وتوفير أموال لاستكمال بنائها بدلا من بناء دار جديدة.