أجلت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى رأفت وعضوية المستشارين جلال المرصفاوى ومحمد هاشم اليوم الاثنين، الدعوى المدنية المقامة من عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحى، لمطالبة وزير الداخلية، بصفته بدفع نصف مليون جنيه، تعويضًا عن الخسائر المادية والأدبية التى تعرض لها نتيجة تحريات مباحث الداخلية الخاطئة عنه، وذلك الى جلسة 11 فبراير، لتقديم أصول المستندات.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة زوجة المهندس "وجيه. م"، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار السياح، دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة التى كلفت مباحث قسم قصر النيل بعمل تحريات حول ممتلكات الزوج، وعلى إثر التحريات قررت المحكمة أن تكون نفقة الزوجة، وابنتها "ملك"، التى تبلغ من العمر 3 سنوات، 10 آلاف جنيه شهريًا.
طعن دفاع الزوج على هذا المبلغ الشهرى، فأصدرت محكمة الأسرة قرارًا بإعادة التحريات لمباحث غرب القاهرة حول الممتلكات الحقيقية للمهندس وجيه، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تخفيض المبلغ إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وأقام أمين بكر، محامى الزوج، دعوى قضائية تحمل رقم 4304 لسنة 2011 للمطالبة بنصف مليون جنيه من وزير الداخلية تعويضًا عن الخسائر المادية والأدبية التى لحقت به خلال 6 سنوات ماضية.
وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه "كل خطأ سدد للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وأكد المحامى أن لديه الأوراق الرسمية التى تثبت أن تحريات مباحث قصر النيل ومباحث غرب القاهرة جاءت خاطئة وعلى نقيض الحقيقة.
