الهاشمى يلمح لتورط إيران وسوريا فى قضيته

رأى نائب الرئيس العراقى، طارق الهاشمى، أن رئيس الوزراء، نورى المالكى، لن يقبل بوجود أى معارضة من أى نوع بعد انسحاب الأمريكيين، وسيسعى لتكريس إدارة الدولة بيد رجل واحد وحزب واحد.

وقال الهاشمى، فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الاثنين: "العراق أصبح فى وضع صعب للغاية.. هذا الرجل فجر أزمة وطنية من العيار الثقيل ليس من السهولة تداركها.. هذا الرجل فجر أزمة لها بعدها السياسى والطائفى الواضح، وثبت اليوم لكل مراقب أن الرجل ليس رجل توافقات سياسية ولا يؤمن باستقلالية القضاء ولا بنزاهة القضاء ولا يريد أن يقبل صوتا معارضا".

وكشف فى الحوار الذى أجرى معه فى مقره الحالى فى إقليم كردستان أنه لا يستبعد "التدخل الأجنبى فى ما حصل، ولست وحدى من يقول هذا، بل إن إيران نفسها تقول إننا أصبحنا اللاعب الرئيسى الوحيد فى الساحة العراقية بعد خروج الأمريكيين، واليوم سوريا أيضا لديها تأثير كبير على صناعة القرار فى العراق.. هاتان الدولتان فى الحقيقة تلعبان دورا فى صناعة القرار بالعراق؛ لذلك لا أستبعد أن تكونا على الأقل قد دفعتا باتجاه إحراج الهاشمى والإساءة إلى سمعته فى هذا الظرف الصعب".

وقال: "أنا هنا اليوم بأمر إدارى صادر عن رئيس الجمهورية، وبالتالى أنا هنا أمارس مهامى وواجباتى كنائب لرئيس الجمهورية، ومن حقى أن أتحرك داخل العراق وخارجه من دون ضغوط، وأنا لست موظفا فى رئاسة الوزراء، وكان على المالكى أن يحترم هيبة رئيس الجمهورية".

واستنكر الهاشمى تحذيرات المالكى إلى قيادة الإقليم من أن مشاكل بغداد وأربيل ستتفاقم إذا لم تسلم الهاشمى، وقال: "أنا أسأل سؤالا: ما علاقة الرجل بهذه المسائل؟ هو يقول إن هذه مسألة جنائية وقضائية، إذن مجلس القضاء هو الذى ينبغى أن يدير هذا الملف، لكن هذه إشارة للرأى العام العراقى، وهى أن هذه القضية أصبحت قضية نورى المالكى شخصيا، فهو الذى فجر الأزمة وهو الذى يتابع هذا الملف قضائيا، هو الذى يقول نقبل أو لا نقبل بنقل القضية إلى كردستان، وهو الذى يقول على كردستان إن تسلم أو لا تسلم، أليست هذه الأمور كلها تدل صراحة على التعدى من جانب المالكى على استقلالية القضاء؟".

وفيما يتعلق بطلب نقل المحاكمة إلى كردستان، قال: "هناك قضايا كثيرة انتقلت بين المحافظات.. الإشكالية هى هل الأطراف التى تقف وراء هذه الاتهامات وفبركتها حريصة على التعرف على الحقائق، أم أنها تريد فقط أن تلحق المزيد من الأذى بسمعة القضاء العراقى من خلال تسييسه والضغط على الشهود والقضاة والضغط على الهاشمى مستقبلا بهدف إسقاطه سياسيا.. إذن فليوافق المالكى على الطلب ولا يعترض؛ لأن هذا ليس من اختصاصه".

وتشكل قضية طلب مجلس القضاء الأعلى فى العراق اعتقال الهاشمى على خلفية اعترافات أدلى بها عناصر فى حمايته بينهم ضباط بتورطه فى تنفيذ عمليات قتل وتفجيرات استهدفت شخصيات عراقية وضباط معضلة أمام العملية السياسية فى البلاد.