استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الاثنين، مناقشة شهود الإثبات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم.
وقال الشاهد الأول محسن إسماعيل رئيس خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل: "بفحص الملف الخاص بالأرض المخصصة للمتهم مجدى راسخ تبين امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تفعيل بند 25 من التعاقد فيما تضمنه من فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقابل نسبة 10% من إجمالى الثمن المستحق سدادها فى غضون 1997، إلى أن تم الموافقة على استنزال مساحات بلغت 885 فدانا فى 16 مارس 2004، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة حينئذ من المتهمين الثانى والثالث والرابع بالمخالفة للتعاقد الذى يلزم برد كامل المساحة، وهو ما ألحق ضرر بالهيئة تمثل فيما فات عليها من كسب حال سحب باقى المساحة المخصصة للشركة البالغة 1651 فدانا وإعادة تخصيصها بسعر السوق وقت السحب البالغ 175 جنيها للمتر بإجمالى مبلغ 970.7 مليون جنيه.
وأضاف الشاهد الأول بأنه تبين أيضا تمكين الشركة من بيع مليون متر مربع إلى شركة الأهلى للتنمية العقارية بمبلغ 131 مليون جنيه بموجب موافقة لجنة ثلاثية منعقدة فى 28 أغسطس 2005 بالمخالفة للبند 14 من التعاقد الذى رهن الموافقة على البيع باكتمال المرافق الداخلية للمشروع وجميع عناصر مشروع المرحلة المراد البيع فيها بما لا يجاوز 25% من إجمالى مساحة المرحلة، وأنه تم الموافقة على البيع رغم عدم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التى لم تكن قد تم توافر تلك الشروط وقت الموافقة لتواجد المساحة المراد بيعها بالمرحلة الثالثة من المشروع التى لم تكن تم توصيل المرافق لها، مؤكدا أنه المتهم الخامس عزت عبد الرؤف معد المذكرة لعدم تضمنه لتلك الشروط بها ومحاولته الاستناد للائحة العقارية باعتبار التصرف هو تنازل من شركة سوديك لشركة الأهلى رغم عدم نص العقد على إباحة التنازل بما تحصلت معه الشركة على ربح 81 مليون جنيه بعد خصم سعر التخصيص ورسوم التنازل.
وأوضح شاهد الإثبات أن تلك اللجنة الثلاثية لها تفويض من وزير الإسكان وأنها تعد مسألة تنظيمية بين الوزير وأعضاء تلك اللجنة وأن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان أعفى شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة السابق له فرضها بما هو مقداره 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر منه والذى لم يتضمن أى من حالات الإعفاء، وأن المسئولية عن هذا الإعفاء تقع على عاتق الوزير بالنظر الى عدم تاشيره بالرفض صراحة على الطلب المقدم له.
