الخارجية: مستعدون لتمويل سد الألفية لو ثبت عدم تأثيره على حصة مصر

أكد السفير مجدى عامر، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام دول حوض النيل ومياه النيل، على الثوابت المصرية فيما يتعلق بقضية بناء سد النهضة الأثيوبى، والتى تتركز فى تحقيق المنفعة لكافة الدول المعنية وعدم الإضرار بمصالح دولتى المصب فى مصر والسودان، موضحا أن مصر على استعداد للمشاركة فيه لو ثبت عدم تأثيره على حصتها من المياه.

وقال السفير عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، إنه تم الإعداد لجولة وزير الخارجية محمد عمرو لدول حوض النيل، لتبدأ فى الفترة من 7 إلى 13 يناير المقبل، وتشمل مبدئيا 6 دول هى السودان وجنوب السودان وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا فى انتظار التوقيتات المحددة لكل دولة مع موافقة مبدئية من ثلاث دول، كما يحضر الوزير اجتماعا لوزراء الخارجية على هامش القمة الأفريقية فى أثيوبيا نهاية يناير القادم.

وشدد عامر على أن ملف مياه النيل يقع فى الدائرة الأولى لسياسة مصر الخارجية، ويتم إدارته بعقلانية بعيدا عن التضخيم أو الإثارة الإعلامية، وظهرت بوادر هذا الاهتمام منذ حكومة الدكتور عصام شرف الذى بدأ جولاته الخارجية فور توليه رئاسة الحكومة بزيارة بعض دول حوض النيل، إضافة إلى مشاركة "الخارجية" و"الرى" فى مراسم تنصيب رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا واحتفالات تنزانيا بالذكرى الخمسين لاستقلالها ديسمبر الجارى، "كما شاركنا فى أواخر نوفمبر الماضى باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبى والتى تضم مصر والسودان وأثيوبيا".

وقال مساعد وزير الخارجية، إنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على تشكيل لجنة ثلاثية- دولية من 10 خبراء بواقع خبيرين من كل دولة، إضافة إلى 4 خبراء دوليين يختارهم الخبراء الستة الوطنيون لتبدأ اللجنة أعماله بهيئتها المتكاملة الشهر القادم، وتقوم بإعداد تقرير فنى نهائى يحال إلى حكومات الدول الثلاث خلال فترة من 10 إلى 11 شهر.

وأكد السفير عامر، أهمية هذه اللجنة بصفتها الدولية وتقريرها النهائى الذى لا يمكن تجاهله من جانب أى طرف، لأنه سيكون بمثابة خارطة طريق تحدد شرعية السد أمام الجهات الممولة من الدول أو المنظمات المانحة التى ترفض تمويل أى مشروعات عليها خلاف أو من شأنها الإضرار بدول أخرى.

وعن بدء الحكومة الأثيوبية بالفعل فى أعمال تمهيد الأرض لبناء السد قال عامر، إنه لا توجد أى حكومات أو منظمات دولية تمول سد النهضة الأثيوبى، حتى هذه اللحظة وما تم مجرد تمويل محلى عن طريق الاكتتاب العام وشركات خاصة صغيرة منها شركة إيطالية لا تكفل بناء السد الضخم الذى يتكلف ما يقرب من 5 مليارات دولار، فضلا عن حوالى 3 مليارات دولار أخرى لمد خطوط الكهرباء.

وأوضح مساعد الوزير لشئون حوض النيل أن مصر لا ترفض إقامة السد، بل إنها على استعداد للمساهمة به، ما لم يضر بمصالح دولتى المصب، حيث إنه فى حالة بنائه يمكن أن يولد كمية هائلة من الكهرباء لن تستوعبها أى دولة إلا مصر، لافتا إلى أن اللجنة الفنية سوف تزيح الكثير من الغموض حول هذا السد، لأن من صلاحيتها الحصول على كافة المعلومات والدراسات والوثائق من الجانب الأثيوبى حول المشروع مع القيام بزيارات ميدانية للموقع لاستكشاف الكثير من الأمور حول كمية المياه ومدى سلامة السد وتأثيره على البيئة وكلها معلومات هامة لتقييم المشروع، وهناك منظمة خاصة بالسدود تطبق معايير دولية لدرجة الأمان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء.

وأضاف أن الحديث عن إقامة السد له الكثير من الأبعاد، حيث تسبب الحديث عن إقامة سد النهضة فى وقف دولة النرويج تمويلها لعدد من دراسات الجدوى لسدود أخرى خلفه، بعد أن تبين أنه يمكن أن يضر بجدوى تلك السدود، بل إنها طالبت باسترداد أموالها، كما أن بعض الدراسات لا تزال غير مكتملة حول السد الأثيوبى، منها الدراسات البيئية والرد على تخوف السودان من وجود السد فى منطقة هزات أرضية، ما يهدد أراضيها بالغرق وغيرها من الأمور الفنية التى ستبحثها اللجنة.

وأضاف تبحث اللجنة أيضا أمورا فنية أخرى أبرزها كمية المياه وسعة وكيفية التخزين خلف السد ومدى سلامته فى ظل الحديث عن كمية تتجاوز 60 مليار متر مكعب، وهى كمية ضخمة للغاية تستغرق ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة لتخزينها وتأثير ذلك على حصة دولتى المصب من المياه، "وهناك الكثير من السدود الصغيرة على مجرى النهر إلا أنها لا تؤثر علينا".

وعن الحوار مع دول حوض النيل قال عامر، إننا نتحاور مع كل دول حوض النيل على أساس المنفعة للجميع مع عدم الإضرار بمصالح وحقوق المصريين التى تعد خطا أحمر، ولا نقبل التفريط فى الاتفاقيات القديمة التى تحدد تلك الحقوق منذ قرون، ولا ينفى ذلك إيماننا بحق كل دولة فى إقامة مشروعات تنموية يسعدنا المساهمة فيها بما لا يضر بأى طرف.

وحول بحث مشروع قناة جونجلى بجنوب السودان لزيادة حصة مصر من المياه قال السفير عامر، إن الموضوع لا يزال مطروحا، إلا إن دولة جنوب السودان دولة جديدة ولديها الكثير من الأولويات الأخرى الخاصة بالأمن والحدود.

وعن التواصل مع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى الإطارية لإعادة توزيع حصص مياه النيل قال مساعد وزير الخارجية، إن هناك حوارا متواصلا مع تلك الدول التى تحاول خلق إطار قانونى جديد وسيتم عقد اجتماع لوزراء المياه نهاية الشهر القادم فى نيروبى، لمحاولة تغيير هذا الإطار والوصول إلى صياغات جديدة نتفق عليها جميعا.

وشدد عامر على أنه لا يمكن تجاهل اتفاق عنتيبى وأنه من المهم لمصر أن تعدل تلك الدول موقفها، كما أنه مهم بالنسبة لها موافقة مصر لأن الدول والمنظمات المانحة لا تعطى أموالا لمشروعات عليها خلاف أو انقسام، لافتا إلى التغير الملحوظ فى الظروف السياسية التى تمر بها مصر الآن، والتى فتحت باب الحوار مع دولة مثل أثيوبيا فى إحدى إيجابيات الثورة بعد سنوات من الاحتقان على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك، وهناك تقدم ملموس فى هذا الإطار، والذى من شأنه إن يساعد كثيرا فى تسوية ملف السد بما يحقق مصالح البلدين وكافة دول حوض النيل.