3 آلاف عامل بـ"جهينه": إدارة الشركة لا تستجيب لـ6 مطالب مشروعة

طالب العاملون بشركة جهينة للصناعات الغذائية، بضرورة أن يستجيب مجلس إدارة الشركة، مؤكدين أن الإدارة لا تعرف سوى لغة واحدة هى لغة الاعتصام والإضراب لتحقيق المطالب.

ويطالب عمال جهينة بـ6 مطالب أساسية هى: تعديل الرواتب عن طريق تقليل الفجوة الضخمة بين مرتبات العمال ومرتبات العاملين بالإدارة والتى تصل لأكثر من 500 ضعف، وإعادة النظر فى التقييمات الظالمة للعمال التى تجرى هذه الأيام، وضرورة وجود كادر وظيفى للعاملين بالشركات، وحقهم فى نسبة الأرباح التى حددها القانون 10%، والمطالبة بالعلاوة الدورية 7%، بدون انتقاص، وحق العمال فى إجازاتهم، التى يحرمون منها تحت مسمى ضغط العمل، ثم تضيع عليهم.

واعتصم العاملون بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية عصر أمس الأحد، بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وادعى أحد العمال أنه عندما التقى بـ"جيداء" مدير الموارد البشرية بشركة جهينة، وذلك لمطالبتها بتطبيق القانون فيما يخص حقوقه وحقوق زملائه، قالت له سيب القانون على جنب، ما فيش حاجة أسمها حقوق بالعافية أو بالقانون"، على حد وصف بيان للعاملين حصل عليه "اليوم السابع".

كما ذكر العمال فى بيانهم أن هناك حقوق تسلب منهم فهم محرومون من حقهم فى الإجازات التى أعطاها لهم القانون بحجة حاجة العمل، وفى نهاية العام يقولون لهم "إجازاتكم ضاعت عليكم أنت ما أخدتوهاش ليه"، وترفض الإدارة التسوية لهم بمقابل نقدى طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، كذلك فى محاولة للتعدى على حقوق العمال، فإن تقييمات العمال بتقديرات ضعيف أو ضعيف جداً، أو مقبول، بحجة أن العمال وعمال الخدمة لا يجب أن يكون تقديرهم بأكثر من ذلك، وتنعكس نتائج هذه التقييمات فى صورة مكافآت ضئيلة جداً تضيع فى سداد التأمينات والضرائب ويبقى العامل كما هو، فى حين أن المرضى عنهم ممن يعملون لصالح الإدارة ضد مصالح زملائهم العمال هم من يأخذون المكافآت الباهظة، والرواتب العالية.

وأوضح عامل آخر: "هذا بخلاف الفروق الشاسعة بين عمال الإنتاج والعاملين بالإدارة ففى حين نجد أن عامل يعمل وينتج للشركة منذ عشرة سنوات ولكن راتبة لا يتعدى 800 جنيه وهو يعمل ما لا يقل عن 72 ساعة عمل أسبوعياً (نظام العمل 24 ساعة عمل و 24 ساعة راحة)، فى الوقت الذى يتقاضى فيه مدير المصانع الأجنبي، أو مستشار صفوان مبالغ تصل لـ 70 ألف دولار شهريا (أى ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً)، كذلك يتقاضى موظفى الإدارة المصريين من الشباب أصحاب الوساطة مبالغ شهرية 80 ألف جنيه، و 90 ألف جنيه، وفى الحقيقة نحن لا نعرف ماذا يفعل المستشار أو الموظف فى الإدارة حتى يتقاضى كل هذه الأموال والتى تؤثر على نسبة أرباحنا، ويظل العامل الذى ينتج السلعة لا يجد قوت يومه وأولاده".