وكيل المحاسبات: الحد الأقصى للأجور قرار غير صائب ولن يطبق على البنوك

قال عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن قضية الحد الأقصى للأجور التى أثارها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى خلال الفترة الماضية غير صائبة تماما، لأن هذا القرار يتعلق فقط بموظفى الدولة من الإدارة المحلية والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وأن باقى الموظفين فى الدولة والكوادر الخاصة فى المؤسسات المصرفية، يتقاضى بعض من المسئولين فيها أكثر من مليون جنيه شهريا.

وأوضح عاصم خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للتسويق والتنمية حول مستقبل الفساد إلى أين؟ وأن الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى يسيطر عليه شاب عنده 36 عاما يتقاضى 230 ألف جنيه شهريا، كل مؤهلاته أنه نجل لضابط طيار كان زميلا للرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضاف عبد المعطى أن المسئول عن الشئون المالية فى البنك المركزى مهندس كهرباء ويحصل على 130 ألف جنيه شهريا، وأن هناك عددا كبيرا من المستشارين فى بنك مصر والأهلى، نسبة كبيرة منهم حاصلون على ليسانس أداب وطب بيطرى وأسنان وهندسة ميكانيكا وليس لهم أى علاقة بأعمال البنوك.