عمر صبور: التخوف من سيطرة الإسلاميين لن يتجاوز 4 سنوات

أكد المهندس عمر صبور، رئيس جمعية شباب الأعمال، أن أداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى يعكس تفاؤلا لدى رجال الأعمال، خاصة مع التحسن الملحوظ لأداء الشرطة، ويرى صبور فى الحوار الذى أجراه مع "اليوم السابع"، أنه لا بديل عن تطبيق الديمقراطية من خلال البرلمان حتى لو سيطرت عليه أى حزب أو حركة سياسية مثل الإخوان، لأنه فى حالة فشل البرلمان فى معالجة الأوضاع الحالية سيتم تغييره فى الانتخابات اللاحقة لها.

بعض رجال الأعمال متفائل بتولى الدكتور كمال الجنزورى منصب رئيس الوزراء. هل تؤيد هذا التفاؤل؟
الدكتور كمال الجنزورى معروف بشخصيته القوية، وهو ما يدعو للتفاؤل خاصة بعد تصريحاته الإيجابية حول أولوية عودة الأمن لحماية عجلة الإنتاج وضمان الاستقرار الاقتصادى، وهو ما نلمسه بشكل ملحوظ، ولكن من السابق لأوانه الحكم عليه بالنسبة لتقييم أداؤه الاقتصادى، وإن كانت تصريحاته حتى الآن إيجابية بشكل كبير.


كيف ترى حجم التأثر الذى شهده قطاع العقارات بعد الثورة؟
بعد الثورة الشركات العقارية تعانى من عدم توافر السيولة بسبب تراجع عمليات البيع، لذا من الطبيعى تفرق بين الشركات الجادة التى تأثرت بأزمة السيولة والشركات المستحوذة على الأراضى بغرض التسقيع، على الحكومة أن تأخذ فى اعتبارها الظروف الاستثنائية التى تعرض لها قطاع العقارات بعد الثورة قبل إصدار قرارات بسحب الأراضى.

فى تقديرك هل تستمر شركات السياحة فى تحقيق الخسائر مع قرب انتهاء انتخابات مجلس الشعب؟
هناك ترقب من شركات سياحة عالمية لما تسفر عنه انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والشكل الأمنى الذى سيظهر أثناء الانتخابات، نسب الإشغال تراجعت، وخاصة من حاول خفض الأسعار فى حدود مقبولة، ومن يرغب فى زيادة نسب الإشغال يقدم أسعار "تضحك"، لذا أعتقد بأن الرؤية المستقبلية لهذا القطاع لن تظهر إلا بعد مرور فترة كافية من انتهاء الانتخابات المقبلة ومعرفة موقف الأمن، لأن السائح ليس مستثمر، ووجوده يرتبط باستقرار الوضع الأمنى بشكل يشجع السائحين على العودة مرة أخرى، لذا فإن عودة السياحة يتوقف على وزارة الداخلية وليس السياحة.


بعض رجال الأعمال يربط استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى بإجراء انتخابات الرئاسة.. هل أنت من أنصار هذا الرأى؟
أعتقد أنه كلما سرنا فى خطوات أكثر فى التحول نحو الديمقراطية فالفرص تزيد، ولكن ليس من الضرورى الانتظار انتخاب رئيس جديد حتى نضمن عدم إغلاق المصانع وزيادة معدلات البطالة، ولكن عودة الشركات لتحقيق المكاسب يحتاج إلى الانتهاء من انتخاب رئيس للبلاد، ولكن هل من مصلحتنا أن نطالب بتعجيل هذه الانتخابات وتتم بشكل غير سليم فنعانى منها فترة طويلة أم نسير وفقا للبرنامج الموضوع ونستحمل بشرط معالجة الأخطاء التى يمكن التعامل معها.

هل رجل الأعمال يحتاج إلى دعم سياسى حتى يحمى أمواله؟
الاعتماد على العمل السياسى من رجال الأعمال فساد، وهو ما كان قائما خلال فترة حكم النظام السابق.

هذا معناه أنك لست مع تمثيل رجل الأعمال فى الأحزاب؟
هناك فارق بين تمثيل رجل الأعمال فى حزب يعبر به عن رأيه السياسى لأن هذا حقه، وعمل رجال الأعمال بالسياسة لتحقيق مكاسب شخصية فى البيزنس لأن هذا فساد.

ولكن الحزب الوطنى كان ينتهج هذا المنهج بتشجيع انضمام رجال الأعمال؟
هذا صحيح، تدخل البيزنس فى السياسية فساد وإفساد، ولكن أنا أرى أننا لا يجب علينا اختراع العجلة من البداية، بمعنى أنه فى إمكاننا التعرف على تجارب الدول الديمقراطية والتوصل إلى القوانين والضوابط التى تضمن عدم تعارض المصالح بما يتناسب معانا، نحن لا نستطيع منع رجال الأعمال من العمل بالسياسة، لأنه مجرد ممارسة المواطن حقوق المواطنة يعتبر ممارسة سياسية لا يمكن أن تمنع أحد من ممارسة حقوقه.

هناك تخوف من صعود الإخوان المسلمين فى البرلمان المقبل هل هذا القلق مبرر فى وجه نظرك؟
القلق مبرر، لأنه فى حالة سيطرة أى حزب أو فصيل سياسى قد يؤدى إلى عدم إدارة البلاد بشكل جيد، ولكننا نعيش منذ 60 عاما فى ظل ديكتاتورية منذ قيام ثورة 1952 لم نمارس الديمقراطية، لو حدث وسيطرت أحد الأحزاب أو التوجهات على البرلمان المقبل وكانت نتيجته إيذاء للبلد لن يستمر أكثر من 4 سنوات بعدها سيتم إجراء انتخابات أخرى وهناك فرصة لتغييرهم وهذه عبقرية الديموقراطية، هذا التخوف حقيقى، ولكن آخره 4 سنوات بعدها هنعرف نختار، لابد من تطبيق الديموقراطية بصرف النظر عن نتائجها، لأنه لا بديل عنه إلا عدم تطبيق الديمقراطية، ولكن على مؤسسات المجتمع المدنى توعية المواطن بانتخابات مجلس الشعب وانتخاب من يستحق.