خبير: زيادة الشفافية تعيد ثقة المستثمرين فى البورصة

قال محسن عادل خبير أسواق المال إن مراعاة الشفافية فى التقرير السنوى التى ستصدره هيئة سوق المال المصرية عن نشاط البورصة المصرية فى عام 2011، وذكره كل الحقائق كاملة عن حجم دخول وخروج المستثمرين الأجانب وتوقيتات العمليات المالية وحجم الاستثمارات ووضع الشركات المصرية، وأرباحها سيعمل على تجديد الثقة وخاصة لدى المستثمرين الأفراد فى البورصة والذين يعانون من قلة المعلومات الواضحة الخاصة بالأسهم وحجم التداول فى البورصة.

وأضاف عادل أن عرض الحكومة لشراء شركات قطاع الأعمال المتنازع عليها والتى ينظر القضاء الإدارى قضايا استردادها وهو ما يسمح به قانون سوق المال المصرى سيجنب هذه الشركات حالة القلق، وسيعطى البورصة إحساسا أكبر بالأمان وأكد أن الأحكام يجب أن تكون نهائية باستئنافها أمام المحكمة الإدارية العليا لسرعة الحصول على أحكام نهائية، وسيجنب السوق حالة القلق الخاصة بهذه الشركات.

وعن الأموال الأجنبية وخروجها من البورصة أوضح عادل أن عملية خروج الأموال الأجنبية محدود ولا يعبر عن عدم الثقة ولكنها تحرك مؤقت تقتضيه حركة الأموال الساخنة فى البورصة فقط من شراء وبيع ولم يبع أى مستثمر أجنبى أصول استثماره فى مصر، سواء كانت مصانع أو شركات وكل المؤشرات تؤكد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع بشائر الانتقال السلمى للسلطة وإتمام التحول الديمقراطى بالانتخابات البرلمانية.

وأكد عادل أن كل البورصة وسوق المال ما زالا يتمتعان باستقلالية كبيرة فى اتخاذ القرارات الخاصة بعملهما وهو ما يعطى ثقة فى مستقبلهما، كما أدت إلى إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بهما إلى سهولة التداول وتدفق الأموال وهو ما أدى أيضا إلى زيادة الثقة العالمية فيهما.

وأضاف فى اللقاء أن إدراج ثمانى شركات مصرية ضمن أهم 50 شركة رصدها المؤشر الأورو آسيوى يؤكد التقييم الجيد للاقتصاد المصرى وسوق المال المصرية مقارنة بأسواق المال الناشئة أيضا فى المنطقة ومنها بورصة قطر ودبى.

وقال أيضا إن 80 % من الشركات المصرية لم تسجل خسارة فى الفترة الماضية وقامت 50% من هذه الشركات بتوزيع أرباحها النقدية على ملاك الأسهم، مما يعنى استقرارها المالى، وأكد أن إلغاء دعم الطاقة عن المصانع لن يؤدى لزيادة أسعار الحديد والأسمنت إلا بزيادة محدودة لن تزيد عن 3%.