حقوقيون يردون على حملة تشويه المجتمع المدنى.. سالى الجباس: على الحكومة كشف المتورطين والابتعاد عن التعميم.. وهيثم عثمان: الهجوم فى هذا الوقت جاء خوفًا من تقارير الانتخابات

انتقد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية، تصريحات فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى التى هاجمت فيها وزيرة الخارجية الأمريكية، وقالت، إنها تسعى للتدخل فى الشئون المصرية رغم أن الولايات المتحدة تعد من الدول الداعمة لمصر.

مضيفًا إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد ساعات قليلة لخطاب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى الذى كشف فيه أن الدول التى وعدت تقديم مساعدات لمصر لم تفِ بوعودها.
وقال فاروق: يبدوا أن أبوالنجا قد سخرت إمكاناتها ووقتها فقط لشن الحروب الاستعدائية ضد منظمات المجتمع المدنى، ولم تبادر بتنفيذ سياسة الحكومة التى تنمى إليها.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الحملة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدنى جعلت من هذه المنظمات التى استمرت على مدار عقود تخدم الشعب المصرى سواء على الصعيد التنموى أو الحقوقى أو رفع الوعى السياسى والقانونى، ولم تكن المنظمات فى يوم من الأيام تلعب دورًا ضد مصلحة مصر، لكنها كانت تتصدى لكشف الفساد والقائمين عليه الذين كانوا يشوهون صورة مصر أمام العالم أجمع، مستخدمين كافة الطرق الملتوية للوثوب على مقدرات الشعب المصرى والاستيلاء عليها.

فى حين أكدت سالى الجباس مدير مركز سيزا النبراوى لحقوق المرأة، أنه لابد من حصول منظمات المجتمع المدنى على موافقة تحويل أى تمويل لها من الخارج من عدمه وفى حال الموافقة يتم تحويل هذه المبالغ إلى الحساب البنكى للجمعية أو المنظمة فهو إجراء قانونى تحت رقابة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه فى حالة صرف هذه المبالغ من جانب المنظمة لعمل أى نشاط أو أى خطوه لابد من موافقة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت الجباس، أن الكيانات التى تأخذ شكل الشركات ينظمها القانون التجارى، ولابد من أن تحصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا يتم التعامل من خلال الحساب البنكى الخاص بها، موضحة أنه يوجد كم هائل من الإجراءات القانونية فى ظل وجود مندوب من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت الجباس، إلى أن الحكومة فى حال عدم الموافقة على هذه التمويلات لن تعطى الموافقة لأى جمعية أو مركز بالعمل، موضحة أن الدولة لو لديها أى مستندات تدين أى منظمة عليها بإظهارها والابتعاد عن سياسية التعميم ولابد من أن تقوم بتحديد من هى هذه المنظمات.

وذكرت الجباس إلى أن الهدف من مثل هذه الحملات الشرسة هو تشويه صورة منظمات المجتمع المدنى، لأنها هى من تنادى بالإصلاح والديمقراطية والدولة المدنية.

على الجانب الآخر، قال هيثم عثمان مدير مركز شمس لدراسات حقوق الإنسان، إنه لم يقم أحد باستدعائه فيما يتعلق بالتمويلات التى يحصل عليها المركز ولا المجموعة التى يعمل معها (شبكه المنظمات الشابة)، موضحًا أن هذه الحملات ليست جديدة على منظمات المجتمع المدنى (موسم الهجوم على منظمات المجتمع المدنى) وهى غالبًا ما تظهر فى أوقات الانتخابات والاحتجاجات والاعتصام وأحداث مثل أحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء، موضحًا أنهم يقومون بالخلط بين منظمات المجتمع المدنى وتمويل الحركات السياسية.

وأوضح عثمان، أن هناك قوى معينة هدفها تشويه صورة منظمات المجتمع المدنى، لأنها تعمل على أرض الواقع وهى (الشماعة) التى يعلق عليها هؤلاء أخطاءهم فى إدارة هذه البلاد، وأن أى مشكلة تحدث يكون السبب فيها هى منظمات المجتمع المدنى وهى من وجهة نظر هؤلاء دمها مباح.

وأشار عثمان، إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل منذ فترات طويلة، ولها تواجد فى الشارع المصرى فى العديد من القضايا (الكشف عن قضايا التعذيب _ الفساد _ حكم الحد الأدنى للأجور) هذا بخلاف التوعية السياسية للشباب والشعب المصرى، لافتًا إلى أنه قبل الانتخابات يحدث نوع من التشكيك فى هذه المنظمات، لأنها تراقب سير العملية الانتخابية وتكشف عن السلبيات والانتهاكات فما يحدث يمكن أن يسمى بالضربة الاستباقية للمنظمات الحقوقية حتى لا يكون هناك مصداقية.

أما شادى طلعت مدير اتحاد المحامين الليبراليين فيقول: إنه حتى الآن لم يتم استدعاء أى مسئول من منظمات المجتمع المدنى، موضحًا أن هذه الحملات يتم شنها على منظمات المجتمع المدنى فى فترات الانتخابات، لأن انتخابات مجلس الشعب 2011 تم تزويرها مثلما حدث بانتخابات 2010 مجلس الشعب، ولكن هذه المرة بشكل مختلف حيث تم تسليم المقاعد للإخوان والسلفيين وبعض الشخصيات من الليبراليين، لافتًا إلى أنهم قبلوا أن يكونوا جزءاً من اللعبة هذه المرة.

وأوضح طلعت، أنه إذا كان هناك تمويل يأتى لمنظمات المجتمع المدنى من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى، فإنه يأتى فى ظل شفافية معلومة، أما فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين فهناك تغاضٍ من جانب المجلس العسكرى عن مصادر التمويل ويقوم بإعطاء الأوامر إلى وزيرة الفلول فايزة أبو النجا لترويع منظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أنهم أشخاص تعدوا الـ60 والـ70 سنة، لن يكون لهم رؤية مستقبلية لهذا البلد ولكن كل أهدافهم خدمة المجلس العسكرى.

وأشار طلعت، إلى أن المجلس العسكرى رسم صورة ضبابية وتضليلية للشعب المصرى توحى لهم أن الإخوان المسلمين هم القوى السياسية الوحيدة المنظمة فى الشارع المصرى وبدأ فى الترويج لها، وبالتالى قام بعقد صفقه واتفاق مع الإخوان والسلفيين وقام بتسليمهم مقاعد مجلس الشعب وذلك من أجل غلق ملفات المؤسسات العسكرية وتسليمهم السلطة.

ويسأل طلعت عن التمويلات التى تأتى للمؤسسة العسكرية وهى قرابة 3 مليارات دولار سنويا أى 90 مليار دولار فترة حكم الرئيس السابق، أين تذهب هذه التمويلات، وأيضًا نريد أن نعرف ما هو دور السفير السعودى فى مصر (كيف تمول المملكة السعودية أى جهة فى مصر فى ظل عدم علم المخابرات العامة المصرية).